قانون ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام'' (تسلسل زمني)

قبل أن يوافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مرّ مشروع القانون بعدة منعطفات طوال عامين منذ أغسطس 2015 حتى الآن.
ففي عهد رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للإعلام مكونة من 50 عضوا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وأساتذة الإعلام والقانون وعدد من الإعلاميين.
اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، هي الهيئة التي تأسست من نحو 50 صحفيًا وإعلاميًا ممثلين لنقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين بماسبيرو، والإعلام الخاص، والنقابة العامة للعاملين في الطباعة والنشر، وخبرات إعلامية ونقابية وقانونية مختلفة. وعقدت اللجنة نحو 150 جلسة، حتى انتهت من مشروعي قانونين لتحويل النصوص الدستورية الخاصة بالإعلام إلى قوانين، تمهيدًا لعرضها على الحكومة أحد المشروعين هو القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي يضم الأطر التنظيمية للعمل داخل المؤسسات الصحفية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة أو الحزبية، وكذلك كيفية تشكيل وتنظيم عمل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث التي نص عليها الدستور. والقانون الثاني لإلغاء كافة مواد الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر.
استمر عمل اللجنة على مدار قرابة تسعة أشهر، لتخرج بما يسمى مشروع "القانون الموحد للصحافة والإعلام".
ثم في عهد رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، أجرت الحكومة عدة تعديلات على القانون الذي وافقت عليه من حيث المبدأ، قبل أن تحيله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
خرج مشروع القانون من مجلس الدولة في صورة مشروعي قانون بدلا من قانون موحد، وأحالته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته بعد أن أكدت أن فصل القانون إلى قانونين جاء بناءً على توصية مجلس الدولة الذي أجرى عدة تعديلات إضافية على مشروع القانون المؤسسي للصحافة والإعلام.
يشار إلى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام، تم فصله إلى "قانون تنظيم الصحافة والإعلام الخاص بأوضاع العمل في المؤسسات الصحفية"، و"قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" الذي وافق عليه مجلس النوبا اليوم.
وفي الجلسة العامة التي نوقش فيها القانون تحت قبة المجلس للمرة الاولى، تغيب نقيب الصحفيين، يحي قلاش والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، عن الحضور، اعتراضا على عدم تسليمهم نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في المجلس لإبداء الملاحظات عليه باعتبارهما الجماعة الصحفية المنوط بها مناقشته.
ولم يشارك في الاجتماع سوى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، ومختار شعيب عن الأهرام، وعلى حسن، عن وكالة انباء الشرق الواسط، ومحمود مسلم عن جريدة الوطن.
ثم دعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لعقد جلسة نقاشية أخرى لطرح القانون على النواب، ولم يشارك فيه أيضا مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، فيما حضر أربعة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، بصفتهما الشخصية لا نيابة عن المجلس.
وفي هذه الأثناء، كانت اللجنة المشكلة من قبل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع القانون مع عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وأساتذة الصحافة والإعلام والقانون، وبعض نواب مجلس النواب المتضامنين مع موقف النقابة الرافض لفصل القانون الموحد لمشروعي قانون.