جدل حول قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

أثار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، جدلًا واسعًا بالأوساط الصحفية؛ لعدم اشتماله على أي ضمانات لحقوق الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة.
ورفضت نقابة الصحفيين القانون؛ بسبب إضافة بعض المواد من قِبَل الحكومة والبرلمان، والتي لم تكن موجودة بمشروع القانون الذي تم عرضه على النقابة، بحسب جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وتمسكت بالقانون الذي تم إعداده مسبقًا.
وشهدت الأوساط الصحفية جدلًا حول فصل قانون التنظيم المؤسسي عن قانون الصحافة والإعلام، حيث أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن الفصل جاء بناءً على توصية مجلس الدولة عقب مراجعته القانون؛ تطبيقًا للدستور؛ حتى يتم أخذ رأي الهيئات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب، حسما الأمر خلال اجتماعات اللجنة.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: خروج قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام دون أي ضمانات لحقوق الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة يجعل الجماعة الصحفية تشعر بخيبة الأمل، فضلًا عن خلوه من تمثيل الصحف الخاصة والحزبية بالهيئات المعنية بالصحافة، سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، إضافة إلى أنه ركز وبشكل واضح على حقوق وتمثيل الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة فقط.
وأكد العدل أنه لم يعد مقبولًا أن تكون هناك نصوص قانونية لتنظيم العمل بالمؤسسات المملوكة للدولة، واختزال منظومة الإعلام بأكملها في تلك المؤسسات، دون الأخذ بعين الاعتبار الصحافة الحزبية والخاصة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من منظومة الإعلام بالدولة، كما أنه لم يعد مقبولًا أيضًا ترك أغلب الصحفيين وكلهم يؤدون دورًا وطنيًّا بارزًا فريسة لرأس المال الخاص، الذي يخضع لعوامل الربح والخسارة.
وطالب العدل بضرورة تقنين أوضاع جميع الصحفيين دون تفرقة بينهم على أساس الانتماء المؤسسي، ما بين مملوكة للدولة أو خاصة وحزبية، وهي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، كما أن تشغيل العاطلين منهم يعد اختصاصًا أصيلًا لأجهزة الدولة، باعتبار الأحزاب جزءًا من منظومتها السياسية.
ورفض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي من الأساس، مطالبًا أن يتم مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، مع ضرورة دراسة توصيات مجلس الدولة، التي يطعن في عدم دستوريتها، ورفض مشروع قانون المؤسسي للإعلام والصحافة، كما رفض القانون من نواب المجلس كل من أحمد طنطاوي وخالد يوسف.