أستاذ قانون دستوري يكشف الحالات التي يجوز فيها محاكمة المدنيين عسكريًا

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أنه يجوز محاكمة المدنيين عسكريًا بقرار من رئيس الجمهورية في حال إعلان حالة الطوارئ وهو الركن المتوافر حاليًا خاصة مع إعلان الحرب على الإرهاب بسيناء.
وقال فوزي - في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، اليوم الاثنين - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ عدة إجراءات لحماية الأمن في سيناء منها: إعلان حالة الطوارئ وهو الركن الموجود، ويجوز لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بمحاكمة أي مدني يثبت تورطه بإعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها إلى المحكمة العسكرية طبقًا لنص القانون رقم 25 لسنة 1966.
وعن محاكمة المدنيين عسكرًيا و فقا للدستور، قال فوزي: "يجوز محاكمة المدني في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية والمناطق الحدودية المقررة ومعداتها ومركباتها وأسلحتها أو ذخائرها، أو إفشاء وثائق وأسرار عسكرية أو أموال الدولة العامة، أو المصانع الحربية والجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على ضباطها، مشيرًا إلى أن القانون يحدد تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
وذكر أستاذ القانون الدستورى مثالًا حينما قامت عناصر إرهابية باستهداف الشيخ الذهبي - وزير الأوقاف في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقرر رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إحالة المتهمين لمحاكمة عسكرية.
وأوضح فوزي أن خطر الإرهاب لم يرتبط بمنطقة حدودية بل يطال الدولة كلها، وليس أخطر مما حدث يوم الجمعة الماضية من استهداف تمركز أمني أمام مسجد بالجيزة، وما حدث أمس بالكنيسة المرقسية.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديلات كثيرة لكنها لن تحقق العدالة الناجزة التي يريدها البعض، مشيرًا إلى أن القضايا الجنائية بدوائر الإرهاب كثيرة، وتحاج إلى وقت كبير من تأمين للمحاكمات والمتهمين، لكن مع تعديل القانون سيتيح للمحكمة أن تكتقى بسماع أي من الشهود، وليس لزامًا سماعهم جميعًا.