وزير الصناعة: مصر ملتزمة بقواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بهدف إحداث تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية.
أكد الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاثنين مع وفد منظمة التجارة العالمية، أن مصر باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والإجراءات التي تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الاعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 164 دولة.
ووفقاً لبيان التجارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، يرأس الوفد "ويلي ألفارو" مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذي يزور القاهرة حاليًا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر، وتأخر عقد هذا الاجتماع بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في الأول من ديسمبر الحالي القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، حيث يسري على العديد من السلع.
ومن بين هذه السلع موز الجنة والأناناس وأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفي والمشمس والخوخ والبرقوق ولبان المضغ، ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه، وغيرها من السلع.
وقال وزيرا المالية والتجارة والصناعة، وقتها، إن زيادة العجز في الميزان التجاري وصل إلى نحو 49 مليار دولار، استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.
ومن جانبه، أشار وزير الصناعة خلال لقاءه مع وفد منظمة التجارة العالمية، إلى اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضاً للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية، واستعراض منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليًا بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي.
ولفت إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي، ووزارات المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات، بجانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر في كافة المحافل الدولية.
وأضاف الوزير أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وكذلك التأكيد على استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذا الصدد.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسئوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ولفت قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد المنظمة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً والتي تم إقرارها من البرلمان المصري وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتي تستهدف تسهيل المنظومة الإجرائية مثل القوانين الخاصة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ونبه إلى أن هذه الخطة الإصلاحية كانت أحد أهم العوامل الفاعلة في توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، أشار ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، إلى أن هذه المراجعة يتم إجراؤها بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تعد أحد أهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال إن مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية لمصر تأتي للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص.
وأضاف ألفارو أن البرنامج الزمني الذي تم مناقشته مع وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق كافة الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الانتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018.