المالية: بدء أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين

يبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، والتي أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارًا وزاريًا بتشكيلها تنفيذًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال عمرو الجارحي، إن المأموريات بدأت بالفعل في تلقي طلبات الممولين (المكلفين) منذ أسبوعين، وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات.
وأشار إلى أنه توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل، و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات، وسيتم إعادة النظر بعدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وأضاف الوزير أن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.
وأوضح أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي، وضريبة المهن غير التجارية، وضريبة المرتبات وما في حكمها.
كما ستنظر اللجنة في الخلافات المتعلقة بضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية، وضريبة الدمغة، وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح، والضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفقًا للوزير.
ولفت إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق، وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة، وخصم الضريبة على المشتريات، وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة على المبيعات.
أسباب إصدار قانون جديد
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلًا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي، قال وزير المالية، إن ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات، في حين أن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية.
وأكد أن القانون الجديد يتميز بسرعة الإنجاز وحسم النزاعات، فمثلًا تم استبدال مدة ال 18 شهرًا للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع، فضلًا عن أن القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط.
وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد يأتي محققًا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد لإجراءات الربط والتحصيل والطعن، وأيضًا إنهاء المنازعات لكل أنواع الضرائب تيسيرًا على الممولين.
وأضاف أن من المزايا أيضًا أن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي إخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح، الأمر الذي يحقق تيسيرًا كبيرًا لكل من الممولين والإدارة الضريبة في الإسراع بحل النزاع.
ونوه "الجارحي" بأنه إعمالًا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية، تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب، مع تضمين تشكيل كل لجنة أحد مستشاري مجلس الدولة تنفيذًا للقانون 79 لسنة 2016.
ولفت إلى أن التجارب العالمية في هذا المجال توصي بأن يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين، على أن يتم بذل أقصى جهد للوصول إلى حل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
مراجعة القرارات
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية التي يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال "المنير" إنها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها، والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها اللجان، وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودًا من قبل.
وأكد أن ذلك الأمر يعد رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز على مساعدة الممولين على سرعة استقرار مراكزهم الضريبية وإنهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعي ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني في سداد الضرائب المستحقة للدولة، وتجتمع اللجنة بصفه دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.
وأضاف نائب وزير المالية، أن هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبًا تنظر حاليًا أمام دوائر القضاء المختلفة، ورغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب، لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية، خاصة أنها تعوق محاسبتهم ضريبيًا مما يؤدي لوجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة.
ولفت إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقًا للمبادئ القانونية وأحكام المحاكم المستقرة والقواعد التي أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية، وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية وقواعد الفصل في المنازعات على مستوى جميع لجان إنهاء المنازعات.
وأكد عمرو المنير، أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتي تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة، إلى جانب وضع تصور قانوني للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع في كل الأوعية الضريبية، منبهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدليل لتوزيعه مع بدء عمل اللجان، كما تم إصدار إجراءات وقواعد عمل اللجان.
وأوضح أن التوزيع الجغرافي للجان راعى حجم المنازعات في كل محافظة تيسيرًا على الممولين، لافتًا إلى أنه عقد مؤخرًا اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء هذه اللجان في حضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، للتأكيد على أن كل لجنة لديها صلاحيات كاملة لحل النزاعات وفقًا للقواعد القانونية ودون أي قيود.
سرعة تقديم الطلبات
من جانبه، أوضح فتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه يهيب بالممولين (المكلفين) ممن لديهم نزاعات مع الضرائب بنوعيها سواء ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات تدخل في اختصاص لجان إنهاء المنازعات، بسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات لمأمورية الضرائب التابعين لها.
ونبه إلى أن ذلك حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إيقاف النزاع أمام القضاء، أو لجان الطعن (ضرائب عامة)، أو لجان التظلم والتوفيق (ضرائب مبيعات)، وقيام اللجان بنظرها والفصل فيها.
وأوضح الوزير أن الدليل الضريبي يتضمن حلولًا غير تقليدية، وتيسيرات للمنشآت الصغيرة باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع وبشكل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية بشكل متوازن.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم إعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، منبهًا إلى أن جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية على استعداد تام لتلقي طلبات الممولين لإنهاء النزاع سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها أو المنظورة في لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.