حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني

وصف عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه مجلس النواب، بأنه المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر، مضيفًا أن الإشكالية تكمن في وجود 40 ألف جمعية أهلية تقوم بخدمات تنموية وتوعوية وتقدم مساعدات للفقراء قد يتأثر عملها بسبب القانون، وليس المنظمات الحقوقية فقط.
وتساءل غنيم في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، "في ظل عدم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطن، كيف يتم إغلاق المجال العام ومؤسسات المجتمع المدني؟"، قائلا إن الهدف الأساسي من القانون هو إغلاق المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وأقر البرلمان في منتصف الشهر الجاري، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من 200 نائب، وأحاله إلى مجلس الدولة، بعد خلافات دارت على القانون الذي تقدمت به الحكومة.
وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمصراوي، الخميس الماضي، إن البرلمان راعى جميع التوصيات التي خرجت بها المناقشات التي دارت ممن قبل حول القانون الذي تقدمت به الحكومة، لافتة إلى أن القانون لا يقيد العمل الأهلي بدليل وجود المادة الخاصة بإنشاء الجمعيات بالإخطار وعدم حلها إلا بأمر قضائي، ولكن من حق الدولة أن تتأكد من أن التمويلات التي تتلاقاها هذه المنظمات تُستخدم لأغراض التنمية.