مصنعو الأدوية يحذرون الحكومة من توقف الإنتاج حال نفاذ المواد الخام

قالت مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، ناقش تفاصيل اجتماع ممثليها برئاسة الدكتور أحمد العزبي مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، لبحث حل أزمة أسعار الدواء، عقب قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف.
وقرر البنك المركزي، مطلع نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه ليصل اليوم الإثنين إلى 17.90 جنيهًا للدولار. ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية.
وقال مصدر بالغرفة حضر الجمعية العمومية، في تصريحات لمصراوي، إن رئيس الغرفة طالبهم بالتهدئة الإعلامية وعدم التصعيد خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استمرار المفاوضات بين الغرفة والحكومة.
ودبّت خلافات بين وزير الصحة أحمد عماد راضي، وشركات الأدوية خلال اجتماعهم يوم الأحد الماضي. فرغم تأكيد وزير الصحة على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الغرفة، أسامة رستم، إن الجمعية العمومية فوضت الغرفة في مواصلة التفاوض مع المسؤولين لحل كل مشاكل الصناعة، مشددا في تصريحات صحفية، أنهم لم يتوصلوا مع مسؤولي الدولة إلى حلول مرضية حتى الآن. وذلك طبقًا لما انفرد به مصراوي يوم الإثنين الماضي (للإطلاع على التفاصيل عبر الرابط..أضغط هنا).
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ممثلي الشركات أكدوا استمرارهم في تصنيع الأدوية حتى نفاذ المادة المواد الخام التي استوردوها قبل قرار تحرير أسعار الصرف، مضيفًا أن الشركات لن تُكمل بالوضع الحالي وهناك شركات مهددة بالإغلاق حاليًا.
وشدد المصدر أن بعض أعضاء الغرفة أبدوا امتعاضهم من تشدد الوزير في عدم تحريك الأسعار.
وجدد وزير الصحة التأكيد على رفضه إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة. وقال مصدر آخر لمصراوي في وقت سابق ان الوزير أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددًا لزيادة الأسعار في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد.
وقال الدكتور حسن شفيق، رئيس شركة حكمة للأدوية، إن "هناك مشكلة حقيقية في سوق الدواء في مصر، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بما تسبب في زيادة أسعار المواد الخام".
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "الحكومة مطالبة بالتوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، الشركات والمريض في نفس الوقت". وتوقّع شفيق أن يستمر الوضع الحالي "أكثر من شهرين أو ثلاثة" لحين التوصل إلى تفعيل الحلول، وحتى تهدأ سوق الصرف ويتحدد السعر الفعلي للدولار.
وتابع "هناك مسؤولية اجتماعية للشركات وهناك أمل كبير أن تُحل المشاكل. لن نفرض شروطًا على الحكومة".
وبحسب الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، فإنهم وضعوا حلين للتفاوض مع وزارة الصحة؛ الأول تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، والآخر دعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار -أسعار الصرف قبل تعويم الجنيه- مثلما تدعم الدولة المحروقات وبعض السلع الأخرى على حد قوله. كما أضاف الدكتور أسامة رستم حلًا بإطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات.