نقابة الصيادلة تُعد حصرًا ب''الأدوية الناقصة'' لتقديمها إلى الرئاسة

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن لجنة الصيدليات بالنقابة تعمل على حصر الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المصري؛ تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية واتخاذ قرارًا حيالها.
ودفع قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.
وأشار نقيب الصيادلة في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الدكتور محمد العبد القائم على إعداد الدراسة، من المقرر أن ينتهي من حصر الأدوية يوم الخميس المقبل، على أن تُقدم للرئاسة مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف "يوجد نقص في نحو 1400 صنفًا دوائيًا منذ بداية العام الجاري، وأغلب تلك الأدوية لها 12 مثيلًا محليًا".
ودبّت خلافات بين وزير الصحة أحمد عماد راضي، وشركات الأدوية خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي. فرغم تأكيد وزير الصحة على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب اليوم، وفدًا من أعضاء غرفة صناعة الأدوية لبحث أزمة شركات الأدوية بعد تعويم الجنيه.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الغرفة، أسامة رستم، إن الجمعية العمومية فوضت مسؤولي الغرفة لمواصلة التفاوض مع المسؤولين لحل كل مشاكل الصناعة.
وجدد وزير الصحة التأكيد على رفضه إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة. وقال مصدر لمصراوي في وقت سابق إن الوزير أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددًا لزيادة الأسعار في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد.
وبحسب الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، فإنهم وضعوا حلين للتفاوض مع وزارة الصحة؛ الأول تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، والآخر دعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار -أسعار الصرف قبل تعويم الجنيه- مثلما تدعم الدولة المحروقات وبعض السلع الأخرى على حد قوله.