وزير الصحة يكشف كواليس اجتماعاته مع شركات الأدوية لبحث توفير النواقص

كشف الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، كواليس اجتماعاته التي عقدها مع ممثلي شركات الأدوية العاملة بالسوق المصري على مدار الأيام الماضية.
وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز تدريب هيئة التأمين الصحي، إنه دعا 33 شركة لاجتماعات بمقر المجلس القومي للسكان على مدار 3 أيام، واستجاب ممثلو 22 شركة للدعوة؛ لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف على منظومة الأدوية، في حضور فريق من قطاع الصيادلة بالوزارة وعمداء كلية الصيدلية وأعضاء لجنة تسعير الدواء.
ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.
وجدد وزير الصحة تأكيده على عدم تحريك الأسعار خلال المرحلة الحالية. وقال: "لن نحرك أسعار الأدوية قبل استقرار أسعار صرف الدولار".
وأوضح راضي أن شركات الأدوية لم تلتزم بتعهداتها بتوفير نواقص الأدوية عقب قرار مجلس الوزراء بزيادة الأسعار في مايو الماضي.
وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.
وتنادي شركات الأدوية بعدة مطالب منذ قرار تحرير أسعار الصرف؛ منها تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، ودعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار -أسعار الصرف قبل تعويم الجنيه- بحسب الدكتور محيى حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.
ودبّت خلافات بين وزير الصحة أحمد عماد راضي، وشركات الأدوية خلال اجتماعهم. فرغم تأكيد وزير الصحة على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
وهاجم الوزير شركات الأدوية التي تطالب بتحريك الأسعار، قائلًا: "هؤلاء تناسوا شروط مجلس الوزراء وقت زيادة مايو الماضي بتوفير النواقص. المريض المصري لا يتحمل زيادة جديدة في الأسعار، حتى الزيادة الماضية أثارت ضجة كبيرة وتم تقديم طلب إحاطة في البرلمان لمناقشة الأمر. دعنا نؤكد أن هامش ربح الشركات ليس قليل، وأقول لهم؛ كسبتوا قد ايه من مصر. جاء اليوم ليقفوا بجانب البلد".
وقال مصدر بغرفة صناعة الدواء لمصراوي، أن ممثلي الشركات أكدوا استمرارهم في تصنيع الأدوية حتى نفاذ المادة المواد الخام التي تم استيرادها قبل قرار تحرير أسعار الصرف، مضيفًا أن الشركات لن تُكمل بالوضع الحالي وهناك شركات مهددة بالإغلاق حاليًا. وشدد المصدر أن بعض أعضاء الغرفة أبدوا امتعاضهم من تشدد الوزير في عدم تحريك الأسعار.
وأكد الوزير أن شركات الأدوية لن تخرج من السوق المصري، مستشهدًا بما حدث في عام 2003 عندما تم تحرير أسعار الصرف واستمرت الشركات في العمل. وقال "شركات الأدوية متقدرش تسيب السوق المصري. تحدثت مع وزير الصحة وقتها الدكتور محمد عوض تاج الدين لأسأله عن الوضع وقال لي: ما الشركات مستمرة في السوق ومحدش مشي!".
لكن وزير الصحة عاد من جديد لينفي وجود نواقص في السوق المصري، مرجعًا ذلك إلى "هلع" من بعض المواطنين عقب قرار تعويم الجنيه، وحديث الإعلام عن توفير الأدوية. وقال "لا توجد نواقص. البعض قام بتخزين الأدوية تحسبًا لنقصه، لكن حاليًا فالأنسولين متوفر ويغطي احتياجاتنا لمدة 6 شهور على الأقل". وأشار إلى أن حجم تداول استثمارات الدواء الآن 44 مليار جنيه.
وشدد راضي أن أدوية مشتقات الدم والتخدير هيّ التي شهدت بعض النقص خلال الفترة الماضية، وتم حلها.
وأردف "تم عمل ممارسة بين الشركات لتوفير أدوية مشتقات الدم، وتمكنا من خفض الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تم توفير الهيومين البومين ب22.5 دولار للعبوة بدلا من 34 دولار، كما تم توفير أمبولات الأنتى آر إتش بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) اليوم".
وفيما يخص أدوية الأورام، فمن المنتظر -بحسب وزير الصحة- الإعلان عن نتيجة المناقصة التي أجرتها الوزارة بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، لاستيراد العقاقير لصالح وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي.
وأوضح الدكتور أحمد عماد أنه كان على علم مُسبق بقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، ولذا اتجه لإجراء مناقصة برلين التي تم من خلالها استيراد المستلزمات التي تكفي المستشفيات الحكومية في مصر.
وقال "كنا عارفين بالقرار، وبالتالي لم شراء المستلزمات التي تكفي عامين، وقمنا بمناقصة لتوريد الدواء وانتهت في مارس من العام الماضي، واحتياجاتنا تكفي لمدة عام".