اجتماع طارئ لغرفة صناعة الدواء لمناقشة نتائج لقاء وزير الصحة

تعقد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، اجتماعا طارئًا اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة نتائج اجتماع أعضائها مع وزير الصحة أحمد عماد راضي.
ودبّت خلافات بين وزير الصحة، وشركات الأدوية خلال اجتماعهم يوم الأحد الماضي؛ لمناقشة تأثير قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على صناعة الدواء.
ورغم تأكيد وزير الصحة التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
وقرر البنك المركزي مطلع نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه ليصل اليوم الإثنين إلى 17.90 جنيهًا للدولار. ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية.
ووفقًا لمصادر حضرت الاجتماع، فإن وزير الصحة أعاد تأكيد رفضه إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لمصراوي- أن الوزير أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددا لزيادة الأسعار في شهر إبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد.
ويطالب أعضاء بالغرفة، وزير الصحة بدعم تكاليف الإنتاج المتعلقة بالطاقة والضرائب، وفقا لمصدر بالغرفة تحدث لمصراوي شريطة عدم ذكر اسمه.
وبحسب الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، فإنهم وضعوا حلين للتفاوض مع وزارة الصحة؛ الأول تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، والآخر دعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار -أسعار الصرف قبل تعويم الجنيه- مثلما تدعم الدولة المحروقات وبعض السلع الأخرى على حد قوله.
كما أضاف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس الغرفة حلًا بإطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات.