''صناعة الدواء'' تؤكد فشل مفاوضاتها مع الحكومة لحل أزمة الأسعار

عقدت غرفة صناعة الأدوية اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء؛ لمناقشة نتائج اجتماعات ممثليها مع الجهات الحكومية لبحث أزمة أسعار الدواء، عقب قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف.
وقرر البنك المركزي، مطلع نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه ليصل اليوم الإثنين إلى 17.90 جنيهًا للدولار. ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الغرفة، أسامة رستم، إن الجمعية العمومية فوضت الغرفة في مواصلة التفاوض مع المسؤولين لحل كل مشاكل الصناعة.
وأضاف رستم، في بيان له اليوم، أن الغرفة عرضت جميع التطورات والاجتماعات أثناء الجمعية وناقشت الاقتراحات المقدمة للمسؤولين، مشددًا على أنهم لم يتوصلوا مع مسؤولي الدولة إلى حلول مرضية حتى الآن.
ودبّت خلافات بين وزير الصحة وشركات الأدوية خلال اجتماعهم يوم الأحد؛ لمناقشة تأثير قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على صناعة الدواء.
فرغم تأكيد وزير الصحة على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
وأوضح رستم أن صناعة الدواء تواجه بعض التحديات بعد زيادة سعر الدولار في البنوك الرسمية على غرار قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لارتباط الأدوية بتسعيره جبرية من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أن الغرفة تسعي للوصول إلي حلول تضمن استمرار الصناعه في أداء دورها الوطني.
وقال "كل أعضاء الغرفة على يقين أن الدولة و كل أجهزتها تسعي بكل السبل إلى توفير الدواء بأسعار عادلة و المحافظة على اقتصاديات الشركات في نفس الوقت".
وجدد وزير الصحة التأكيد على رفضه إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة. وقال مصدر لمصراوي في وقت سابق ان الوزير أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددًا لزيادة الأسعار في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد.
وبحسب الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، فإنهم وضعوا حلين للتفاوض مع وزارة الصحة؛ الأول تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، والآخر دعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار -أسعار الصرف قبل تعويم الجنيه- مثلما تدعم الدولة المحروقات وبعض السلع الأخرى على حد قوله. كما أضاف الدكتور أسامة رستم حلًا بإطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات.