الضرائب: تطبيق الفحص المميكن لملفات الممولين.. وتوحيد رقم التسجيل بالمصالح

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم حاليًا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الإيرادية .
وقال عبد المنعم مطر، إن تنقية البيانات يؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وعن الفحص المميكن لملفات الممولين، أشار إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.
وبين "مطر" أنه يتم تجربة البرنامج في 4 مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليًا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات.
ونوه إلى أن البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول وإقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، بالإضافة إلى إقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك في اتمام الفحص المميكن .
وأكد أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون ، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول.
وأشار إلى أنه خلال ثلاث شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً .
وأكد مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميداني للمخاطبين بقوانين الضرائب والغير مسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتي بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة خاصة العشوائيات والغير ملتزمين بالقانون.
كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزي وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة.
وحول الحصر في ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة؛ أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الأساسية (جدول الاعفاءات)، تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة، وتم اخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل، حيث تم إضافة (130 ألف مسجل ) وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.
ولفت عبد المنعم مطر، أن المصلحة ما هي إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، وبالتالي فما نقوم به في مواجهة اعتراض البعض على التسجيل في القيمة المضافة والخضوع للقانون، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة على أن يتم مراعاة ذلك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم إعدادها حالياً .