مسؤول سابق يكشف لمصراوي قصة ''فساد سجن المستقبل''

كشف العقيد وائل عزام - مأمور سجن المستقبل السابق، أنه تقدم بعدة مذكرات رسمية طالب فيها مدير أمن الإسماعيلية السابق اللواء محمد العناني منذ عامين بتطهير سجن المستقبل وتخفيف العبء عليه وقام قطاع مصلحة الأمن العام بتشكيل لجنة وكتابة تقارير تتضمن ضرورة زيادة عملية التأمين وتخفيف عدد المساجين وترحيل شديدي الخطورة والعناصر الجنائية والإرهابية إلى سجون عمومية تابعة لقطاع مصلحة السجون.
وأكد عزام في تصريحات خاصة لمصراوي أن أحد الأمناء المتهمين بتقاضي رشوة سبق فصله من جهاز الشرطة وعاد بحكم قضائي في عهد اللواء محمود وجدي - وزير الداخلية الأسبق.
ولخص عزام أزمة سجن المستقبل في نقطتين "ضعف الإمكانيات وفساد بعض العناصر المكلفة بالتأمين"، مشيراً إلى أنه طالب بتغيير بعض العناصر في مطالبات ومكاتبات رسمية صارت حبيسة أدراج مكتب مدير الأمن الأسبق.
وقال إن المذكرات التي تقدم بها لقيادات أمنية وللجهات الرسمية في الوزارة شملت مشكلة التأمين والبوابات والأسوار والكاميرات وأعداد السجناء.
وأشار إلى أن السجن يتبع مديرية الأمن وهو مخصص ك"ترانزيت" لترحيل المساجين شديدي الخطورة إلى السجون العمومية ولا يجب أن يُحتجز به محكوم عليهم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور غير أن السعة العددية للسجن لا تكفي إلا 150 سجينًا لكن تم احتجاز أكثر من 450 سجين شديدي الخطورة وتكفيريين وعناصر إرهابية أحدهم مسجل خطر كان محكوماً عليه بجملة أحكام بلغت 120 سنة يدعى عبدالحميد الأنس.
ووصف عزام معظم الخدمات الأمنية المكلفة بحماية وتأمين السجن من العناصر "الفاشلة" التي تقاعست عن أداء عملها في جهات أو قطاعات أمنية أخرى بمديرية الأمن فتم إرسالها لتأمين السجن.
وتابع المأمور السابق للسجن إن مسؤولين أمنيين بمصلحة الأمن العام استجابوا لنداءات فحص السجن وكتبوا ملاحظات جادة تم تقديمها وإرسالها إلى مدير الأمن والمسؤولين عن السجن دون جدوى وظلت المشكلة قائمة حتى حدثت واقعة الهروب فتحرك الجميع وأقالوا قيادات وحبسوا بعض الضباط.