تفاصيل جديدة فى حادث هروب سجينى الإعدام

قرر المستشار هشام بركات النائب العام، حبس العميد وائل عزام مأمور سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية ونائبه و7 أمناء وأفراد شرطة من قوة تأمين القسم بينهم أمين الشرطة المتورط فى تهريب سجينين شديدى الخطورة والمحكوم عليهما بالإعدام مقابل رشوة مالية،15 يومًا على ذمة التحقيق.
كانت النيابة العامة برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد وجهت تهم الإهمال العمد فى تأمين السجن، وعدم تطبيق اللوائح، وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حول الواقعة، كشفت تحقيقات النيابة الأولية أن السجينين شديدى الخطورة وهما: خالد رياض منصور (والمحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 3584 لعام 2014 جنايات القنطرة غرب، و3 مؤبد فى 17 سرقة بالإكراه، والمحبوس معه 3 أفراد من عصابته وسائقه الخاص)، وسليمان زايد حسن والمحكوم عليه فى القضية رقم 3720 بالمؤبد، قاما بالاتفاق مع أحد أمناء الشرطة من مديرية أمن الإسماعيلية على الهروب من السجن عن طريق أهليتهما، وتم وصع خطة هروب عن طريق سيارة شرطة دخل بها أمين الشرطة إلى داخل السجن المقام أمامه حواجز أمنية، ويساعد قوات التأمين خارجيًا عناصر من القوات المسلحة، لتأمين السجن، كما أوردت النيابة العامة شهادة أحد السجناء على واقعة الهروب، أثناء معاينة النيابة مقر السجن وعنابر السجناء الجنائيين والسياسيين، كما استمعت النيابة، لأقوال عدد من ضباط وأمناء الشرطة بالسجن.
كما كشفت التحقيقات أن الرائد محمد خضر رئيس مباحث السجن سبق وأرسل عددًا من المذكرات إلى اللواء محمد العنانى مدير الأمن السابق، وطالبه بتغيير 7 أمناء شرطة من ضمنهم أمينا الشرطة المتورطين فى الواقعة، مشيرًا فى المذكرة إلى أنه لا يستبعد تورط أحدهما فى تهريب المساجين، كما طالب بجهاز تشويش على الأجهزة المحمولة، نظرًا لقيامهم بتسهيل إجراءات دخول الهواتف إلى السجناء السياسيين والجنائين دون جدوى أو استجابة.
من جانبه أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يتابع بنفسه تحقيقات النيابة العامة فى القضية، كما أمر الوزير بتكليف فريق من الأمن العام بالوزارة لضبط المتهمين الهاربين، وأمر الوزير بوضع خطة تأمينية مشددة على السجون المركزية بالمحافظات، حيث لا تتبع تلك السجون قطاع السجون بالوزارة بل تتبع مديريات الأمن.
كما أكد المصدر الأمنى أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية ينتظر تحقيقات النيابة العامة للتحقيق مع إدارة ومسئولى السجن بناء على قرار وزير الداخلية بإحالة جميع مسئولى سجن المستقبل للتحقيق، كما تردد على جانب أخر أن أمين الشرطة المتهم تقاضى رشوة مالية بلغت مليون جنيه بالاشتراك مع أحد زملائه بالسجن.
وتكثف أجهزة البحث بوزارة الداخلية بإشراف اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام جهودها لضبط المتهمين الهاربين.