وزير التجارة يستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي أمام وفد أمريكي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الفترة الحالية تشهد مساعٍ حكومية حثيثة للتغلب على كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نموًا اقتصاديًا متنوعًا ومستدام.
ووفقًا لبيان للتجارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال الكلمة التي ألقاها أمام وفد المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين والذي يزور القاهرة حالياً، إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوي للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز على 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة جاءت لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية على مختلف المستويات.
ونبه إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على مكانة مصر الاستراتيجية كمحور استثماري بالمنطقة من خلال تدشين عدد من المشروعات العملاقة في قطاعات استراتيجية مختلفة، حيث أن هذه القطاعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق، وتوفير 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية.
ونوه بأن هذه المشروعات تتضمن أيضًا مشروع بناء ثلاث مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية، بجانب مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الموانئ والمطارات.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يواجه حاليًا بعض التحديات ولكن في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2 بالمئة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى 6 بالمئة العام المقبل، وزيادة الاستثمارات إلى 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل عجز الموازنة إلى 8.5 بالمئة بنهاية العام المالي (2018-2019).
وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص إلى 30 يومًا فقط، ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية.
ونبه إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية، بجانب قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي، وقانون شركة الشخص الواحد، وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر، وأخيراً قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة بصدد إعلان استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تطوير عدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء، بجانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تتضمن إعداد دراسات الجدوى وتقديم برامج الدعم الفني والتقني.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية، منوهًا في هذا الإطار بأن الوزارة استطاعت أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الروبيكي بعد تأخر 13 عامًا حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة افتتاح هذا المشروع الذي تم إنهاؤه في عام واحد فقط.
وحول جهود الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر، أوضح الوزير أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بقيمة مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2016، كما شهدت الواردات تراجعاً بقيمة 7 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الانخفاض في الميزان التجاري إلى 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التصدير.
وقال إن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، وإنه تم افتتاح مركز لوجستي مصري بكينيا إلى جانب تيسير خط ملاحي بين مصر وكينيا.
وأضاف قابيل أن هناك فرصاً هائلة أمام المصدرين والمستثمرين الأمريكين للاستفادة من السوق المصري الضخم وإمكانية النفاذ الحر لأسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ونبه إلى أن هذه الدول والتكتلات تتضمن أسواق الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، ودول الكوميسا، ومستقبلاً أسواق 26 دولة أفريقية طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة، حيث أن مصر تمتلك حرية النفاذ لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير أهمية الدور الأمريكي الداعم للجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح، مشيراً إلى الدور الهام لمجتمع الأعمال بكلا البلدين في دعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.