وزير الصناعة يدعو مجتمع الأعمال في سلوفينيا للاستثمار بالسوق المصري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع الاصلاح الاقتصادي على رأس قائمة أولوياتها وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030 .
وقال طارق قابيل، - خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المصري السلوفيني، حضره محرر مصراوي -، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6 بالمئة بحلول العام المالي (2017-2018)، وزيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام المالي (2018-2019).
وأكد الوزير، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمعي الأعمال في كلا البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، مشيرًا إلى أن قوة ومتانة العلاقات التاريخية أثمرت عن اختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقرًا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في أفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 161 مليون يورو العام الماضي محققًا زيادة قدرها 12 بالمئة، لافتًا الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 344 بالمئة منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2004 وهو ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين.
وأشار "قابيل" إلى أن الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخذة من قبل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي.
وشدد على ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالاستثمار في السوق المصري، ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير والذي يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكن أيضًا للاستفادة من حرية النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز واتفاقية الكوميسا.
"واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة والتي تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة أفريقية وهو الأمر الذى يتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم".
وحول جهود الحكومة لاصلاح الوضع الاقتصادي، أشار وزير الصناعة، إلى أنه تمت الموافقة على الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية من قبل البرلمان مطلع العام الجاري، والتي تضمنت خارطة طريق واضحة للاصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأكد أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية الجديدة وافق البرلمان على عدد منها وعدد آخر لا يزال في انتظار موافقة البرلمان.
وأوضح طارق قابيل، أن هذه التشريعات تضمنت قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتي تقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يومًا فقط وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية، وتعديل قانون المزادات والمناقصات، مع الأخذ في الاعتبار نوعية وتنافسية المنتجات، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
وأشار الوزير، إلى قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 بالمئة خلال العام المالي القادم والذي يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة، وهناك خطوات أخرى للموافقة على قانون المنازعات الضريبية.
كما تضمنت هذه التشريعات قانون شركات الشخص الواحد والذي يسمح للمشروعات الصغيرة بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة بسهولة و قانون سجل المستوردين والذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للأجانب بالاستيراد مباشرة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر موافقة البرلمان فضلاً عن قانون لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
وألمح إلى أنه انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030، أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها الجديدة 2020 لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية قبل أقل من شهر، لافتًا إلى أنها تنطوي على 5 محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات و التدريب المهني والحوكمة.
وأوضح طارق قابيل، أن هذه الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي إلى 21 بالمئة وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8 بالمئة وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10 بالمئة وتقليل العجز التجاري بنسبة 50 بالمئة بالإضافة إلى تعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمئة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة EgyTrade، بالتعاون مع وزارات المالية والنقل لتسهيل تداول الوثائق التجارية إلكترونيا.