وزير التجارة: اقتصادنا يواجه بعض التحديات لكنه يحقق معدلات نمو

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة عجز الموازنة العامة، وإننا نعمل على الخروج من أزمتنا الاقتصادية قريبا، حيث إن الحكومة تخطو حاليا بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأكد، في الكلمة التي ألقاها الوزير أمام وفد المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين والذي يزور القاهرة حالياً لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الامريكية على مختلف المستويات، أن الفترة الحالية تشهد مساعي حكومية حثيثة للتغلب على كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نموا اقتصاديا متنوعا ومستداما، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز على 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
وأضاف أن الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل إصدار التراخيص الصناعية، والذي يقلل فترة استخراج التراخيص إلى 30 يوما فقط ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية، فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر وأخيرا قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وأوضح أن الحكومة تسعى للحفاظ على مكانة مصر الاستراتيجية كمحور استثماري بالمنطقة من خلال تدشين عدد من المشروعات العملاقة في قطاعات استراتيجية مختلفة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق، فضلا عن توفير 10 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية ومشروع بناء 3 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية بالإضافة إلى مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير الموانئ والمطارات.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يواجه حاليا بعض التحديات، لكنه في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2%، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2018 /2019.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إعلان استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تطوير عدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تتضمن إعداد دراسات الجدوى وتقديم برامج الدعم الفني والتقني.
وذكر أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الروبيكي بعد تأخر 13 عامًا، حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة افتتاح هذا المشروع الذي تم إنهاؤه في عام واحد فقط.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بقيمة مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2016، كما شهدت الواردات تراجعاً بقيمة 7 مليارات دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الانخفاض في الميزان التجاري إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التصدير.
وقال إن السوق الأفريقية تمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتا في هذا الصدد إلى افتتاح مركز لوجستي مصري بكينيا إلى جانب تيسير خط ملاحي بين مصر وكينيا.
وأضاف قابيل أن هناك فرصا هائلة أمام المصدرين والمستثمرين الأمريكيين للاستفادة من السوق المصرية الضخمة وإمكانية النفاذ الحر لأسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم، والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية تتضمن أسواق الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول الكوميسا ومستقبلا لأسواق 26 دولة أفريقية طبقا لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حرية النفاذ لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير أهمية الدور الأمريكي الداعم للجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح، مشيرا إلى الدور الهام لمجتمع الأعمال بكلا البلدين في دعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.