انقلاب سيارة شرطة وإصابة 5 مجندين وأمين شرطة بأكتوبر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، التى تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف، التى من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات فى العالم.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض تجاري على الليثي أمام منتدى الأعمال المصري الفنلندي، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كاي مايكانن، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، والوفد المرافق له من 40 مستثمرا.
وقال قابيل إن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة، والتى من شأنها تحسين مستوى المعيشية للشعب المصري.
وأضاف أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع فى إنشاء عدد من المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات، منوها إلى أن تلك المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها، خاصة أنها تعتمد فى الأساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، واللذان يمثلان العموج الفقري للاقتصاد القومي.
ولفت قابيل إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الذى يضم عددا كبيرا من المشروعات فى مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه، كما تتضمن مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة، فضلا عن بناء مطارات وموانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من السوق الداخلية الكبيرة، الذى يبلغ 90 مليون مستهلك، والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، والتى تتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك.