دراسة تقترح حلولًا لتخفيف عبء خدمة الدين المحلي وزيادة النمو الاقتصادي

أوصت دراسة مصرفية، وزارة المالية بالاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل، وأذون الخزانة استحقاق 364 و357 يوماً في تغطية عجز الموازنة خلال الفترة الحالية التي تتخذ فيها أسعار الفائدة اتجاهًا تصاعديًا لتخفيف عبء خدمة الدين المحلي.
وقالت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي، تلقى مصراوي نسخة منها، إن الأرقام المعلنة بشأن أرصدة أذون الخزانة بنهاية يونيو 2016 تشير لعكس هذا الاتجاه، حيث أن يبلغ رصيد أذون الخزانة آجال 357 و364 يومًا 273.3 مليار جنيه تمثل نحو 41.6 بالمئة فقط من إجمالي أرصدة أذون الخزانة الذي وصل إلى 656.7 مليار جنيه.
وأضافت أن قيمة سندات الخزانة التي تتميز بآجال أطول عن أذون الخزانة التي لا تتعدى مدة عام، تصل إلى 240.9 مليار جنيه في نهاية يونيو انخفاضًا من 295 مليار جنيه في يونيو 2015، وذلك مقابل ارتفاع رصيد أذون الخزانة إلى 656.7 مليار جنيه من 531.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015.
كما أوصت الدراسة أيضًا البنك المركزي بدراسة كيفية تنشيط قروض التجزئة المصرفية لما لها من تأثيرات إيجابية قوية على معدل النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن مؤشرات القروض أبرزت انخفاض معدل نمو القروض المقدمة للأفراد بالعملة المحلية من 10.1 بالمئة في النصف الأول من عام 2015 إلى 6.6 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي 2016 حيث وصلت حاليًا إلى 202 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 189.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بحسب آخر تقرير شهري صادر عن البنك المركزي.
ولفتت الدراسة إلى أن استمرار الانخفاض بمعدل نمو هذه القروض له تأثيرات سلبية لأن هذه القروض كان لها أكبر الأثر في معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها مصر خلال فترة ما قبل ثورة يناير، وكذلك بعدها، وهو ما أدى لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائي.
وأوضحت أن نمو الاستهلاك أدى لزيادة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بعد الثورة على الرغم من تدني معدل نمو الصادرات، وكذا صافي الاستثمارات المباشرة (وهي معدلات يشكل التغير فيها بجانب التغير في معدل الاستهلاك النهائي معدل النمو الاقتصادي).
ونبهت الدراسة إلى أن الواقع يؤكد على أن تنفيذ استراتيجية لتنشيط الصادرات، وكذا الاستثمارات المباشرة سيستلزم وقتاً قد لا يتحمله الوضع الاقتصادي الراهن وبالتالي فالمفروض أن تستمر الدولة في الاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي ناتج عن زيادة في معدل نمو الاستهلاك النهائي لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وشددت على أن زيادة نمو الاستهلاك يتطلب تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي لا العمل على الحد منها، منوهة بأن انخفاض معدل نمو قروض التجزئة المصرفية قد يؤثر سلباً على معدل نمو الاستهلاك النهائي بما يؤثر وبالتبعية سلباً على معدل النمو الاقتصادي.
وأوصت الدراسة أيضًا قيام البنك المركزي بتغطية مراكز العملة الأجنبية المكشوفة للبنوك التي دعم من خلالها احتياطيات مصر الدولية من العملة الأجنبية أمر ضروري ومهم.
وقالت إن مواجهة البنك المركزي لتراجع الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بقبول ودائع من البنوك بالعملات الأجنبية بخلاف استثمارات هذه البنوك بأذون الخزانة الدولارية لتدعيم الاحتياطيات أدى لانخفاض معدلات نمو القروض بالعملة الأجنبية من 23.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام الماضي 2015 إلى 12 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضافت الدراسة أن معدلات الزيادة المذكورة في أرقام البنك المركزي يتم حسابها بالجنيه المصري، ومع مراعاة وضع التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الاعتبار سيصبح المعدل الحقيقي للنمو في النصف الأول من العام الحالي سلبيًا بانخفاض قيمة هذه القروض بنسبة 1.3 بالمئة، حيث ارتفع سعر الدولار خلال هذه الفترة من 7.83 جنيه إلى 8.88 جنيه بنسبة زيادة 13.4 بالمئة.
كشفت الدراسة عن أنه ساهم في تراجع معدل نمو القروض بالعملات الأجنبية أن البنوك في ظل شح الدولار والانخفاض المتتالي في الصادرات حدت من منح القروض والتسهيلات الائتمانية بالدولار للحفاظ على أموال المودعين بالعملة الأجنبية وهو ما أدى لتأثيرات سلبية على معدل نمو هذه القروض.
وعلى جانب آخر، أشارت الدراسة إلى زيادة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية "بشكل لم تشهده من قبل" خلال النصف الأول من 2016 حيث بلغت 100.2 مليار جم في نهاية يونيو مقابل 40.4 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بمعدل نمو 148بالمئة.
ولفتت إلى أن هذه الزيادة غير المسبوقة في القروض الممنوحة للحكومة كان لها أثر في إيجابية معدل النمو العام للقروض والتسهيلات الائتمانية، وفي ذات الوقت أثر سلبي على الدين المحلي.