تفاصيل وأرقام على هامش حوار السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد من الأرقام المتعلق أغلبها بموازنة الدولة للعام المالي الحالي (2016-2017)، بالإضافة إلى مقارنة بعض منها بما كانت عليه خلال عام (2009-2010) وذلك خلال إجابته على سؤال حول تقييمه لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية في حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية (الأهرام والأخبار والجمهورية) قبل يومين.
في السطور التالية يحاول مصراوي إيضاح بعض التفاصيل المتعلقة ببعض الأرقام التي ذكرها السيسي خلال الجزء الثاني من حديثه للصحف القومية الثلاث والذي نشر أمس الأحد، وتحليلها.
تحدث السيسي عن إيرادات ومصروفات الدولة، فعلى مستوى الإيرادات تتوقع الدولة في الموازنة العامة للعام الحالي - والمنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية - أن تصل قيمة الإيرادات خلال (2016-2017) إلى 669.8 مليار جنيه وهو نفسه الرقم الذي ذكره الرئيس (670 مليار جنيه).
وترتفع الإيرادات المتوقعة للعام الحالي بقيمة 213 مليار جنيه عن إيرادات الدولة في عام (2013-2014) أي قبل تولي السيسي الرئاسة، بنسبة زيادة تصل إلى 46.6 بالمئة، ولكن في المقابل ارتفعت المصروفات خلال نفس الفترة من 701.5 مليار جنيه إلى 974.8 مليار جنيه مصروفات متوقعة بقيمة زيادة 273.3 مليار جنيه بنسبة 39 بالمئة.
وذكر السيسي أن المصروفات المطلوبة تشمل 228 مليار جنيه للأجور والتعويضات، و206 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و292 مليار جنيه، و56 مليار جنيه للبرامج الاجتماعية، وبالباقي لمصروفات التعليم والصحة وغيرهما والاستثمارات الحكومية.
وهنا حدث خلط بين تصنيفين من تصنيفات بنود المصروفات في الموازنة فالتقسيم الاقتصادي يشمل الأجور والتعويضات، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والأصول غير المالية (وهي الاستثمارات)، والمصروفات الأخرى والتي يتعلق أغلبها بموازنة القوات المسلحة.
بينما يشمل التقسيم الوظيفي للموازنة قطاع الخدمات العامة، والدفاع والأمن القومي، والنظام العام وشؤون السلامة العامة، والشؤون الاقتصادية، وحماية البيئة، والإسكان والمرافق المجتمعية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
ولم يوضح الرئيس بأي بنود يقصد في مبلغ البرامج الاجتماعية 56 مليار جنيه، فهل تشمل المبالغ المخصصة للإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والتي ذكرها فيما بعد بأن قيمتها تصل إلى 64 مليار جنيه أم يدخل فيها المبالغ المخصصة للشباب والثقافة والشؤون الدينية والتي يصل إجماليها إلى 31.8 مليار جنيه ومنها الأجور والدعم والفوائد المتعلقة بهذا القطاع والمفترضة أنها مخصومة من هذه الأموال.
وذكر الرئيس أن الدين الداخلي يبلغ 2572 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي بما يصل إلى نسبة 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل هذا الرقم 92.8 بالمئة وليس 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية (2015-2016) والبالغ في آخر تقديرات لوزارة التخطيط نحو 2771.3 مليار جنيه.
ومع إضافة الدين الخارجي الخاص بالحكومة فقط في 30 يونيو الماضي والذي أعلنه البنك المركزي بقيمة 55.8 مليار دولار أي نحو 217 مليار جنيه، إلى الرقم الذي ذكره الرئيس بخصوص الدين الداخلي يصل إجمالي الدين العام الحكومي إلى 2789 مليار جنيه أي بنسبة 100.6 بالمئة، أي أن الدين تعدى قيمة الاقتصاد المصري.
كما ذكر الرئيس في حديثه للصحف القومية أن نسبة مخصصات فوائد الدين بلغت 32 بالمئة من مصروفات الموازنة العامة الحالية، ولكن عند حساب قيمة الفوائد البالغة 292.5 مليار جنيه من إجمالي المصروفات البالغ 974.8 مليار جنيه تصل نسبة الفوائد 30 بالمئة من إجمالي المصروفات وليس 32 بالمئة حيث تصل قيمة ال 2 بالمئة الزائدة إلى نحو 19.5 مليار جنيه.
وذكر الرئيس أن المخصص للمعاشات الضمانية ارتفع من 1.4 مليار جنيه في عام (2009-2010) إلى 12 مليار جنيه (أو 11.3 مليار جنيه بإضافة معاش الطفل) خلال الموازنة الحالية أي زيادة بنحو 10 مليار جنيه خلال 7 سنوات، بينما ارتفعت قيمة الأجور في الموازنة خلال نفس الفترة بنحو 143.4 مليار جنيه.
وتشمل المبالغ المخصصة للمعاشات الضمانية للعام الحالي 7.1 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، و4.1 مليار جنيه لمعاش "تكافل وكرامة"، و70 مليون جنيه لمعاش الطفل.
كما ذكر الرئيس أن الدعم المخصص للسلع التموينية يصل إلى 44 مليار جنيه خلال العام الحالي ارتفاعًا من 16.8 مليار جنيه خلال (2009-2010)، ولكن بحسب الموازنة يصل الدعم المخصص للسلع التموينية إلى 41.1 مليار جنيه أي بأقل من 2.9 مليار جنيه مما تحدث عنه الرئيس.
وقال الرئيس خلال الحوار، إن المعاشات التأمينية زادت من 46.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 134 مليار جنيه خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 164 مليار جنيه بعد رفع المعاشات 10 بالمئة بحد أدنى 125 جنيهًا وأقصى 323 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه، متوقعًا أن تتضاعف المعاشات بعد 5 سنوات إلى 324 مليار جنيه.
ولكن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت في بيان سابق، في بداية أغسطس الماضي، أن تكلفة الزيادة الأخيرة في المعاشات بلغت 13.5 مليار جنيه ستتحملها الدولة، وربما يكون المبلغ المتبقي من 30 مليار جنيه الزيادة التي تحدث عنها الرئيس هي خاصة بمعاشات المحالين الجدد خلال السنة المالية الحالية.