المالية تعدل الموازنة بعد زيادة الإنفاق وتقلص الموارد

عدلت وزارة المالية تقديراتها لموازنة العام الحالي 2011/2010 بسبب الظروف الراهنة والتي أثرت علي حجم الإيرادات والمصروفات التي كانت متوقعة عند اعتماد ووضع الموازنة الحالية.
وعلمت «روزاليوسف» أن موازنة العام الحالي المعدلة ارتفعت بالمصروفات العامة إلي 413.2 مليار جنيه مقابل 394.4 مليار كان من المتوقع إنفاقها العام الحالي وذلك بسبب زيادة الإنفاق علي التعويضات ودعم السلع وتسعيرة القمح الجديدة، كما رفعت الوزارة في الموازنة الحالية المعدلة من جملة المصروفات الأخري والتي تتعلق بالإنفاق الجاري ومتطلبات تشغيل الجهاز الإداري للدولة وغيرها من البنود لتصل إلي 35.6 مليار جنيه مقابل 31.2 مليار بالموازنة التقديرية تقليلاً للعجز في الموازنة بعد ارتفاع قيمة المصروفات.
عدلت الوزارة من تقديرات حصيلة الضرائب المستهدفة لتصل إلي 400.4 مليار جنيه مقابل 197.2 مليار مع زيادة قيمة المنح المستهدف الحصول عليها خاصة بعد منح البنك الدولي لتصل بالموازنة المعدلة إلي 5.2 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه.
وثبتت الإيرادات الأخري المتوقع تحصيلها عند 80.2 مليار جنيه دون تغيير في التعديلات الجديدة للموازنة وأدي ذلك إلي ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلي 285.8 مليار جنيه مقابل 280.6 مليار جنيه.
وأظهرت الموازنة المعدلة ارتفاعاً في تكلفة الأجور وتعويضات العاملين بعد إضافة تكلفة العلاوة المقررة في أبريل الماضي لجميع العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات لتصل إلي 95.3 مليار جنيه مقابل 94.6 مليار.
وتسبب ارتفاع أسعار السلع إلي زيادة التكلفة المتوقعة للدعم والمزايا الاجتماعية وهو ما دعا إلي تعديل المستهدف منها إلي 126.6 مليار جنيه مقابل 115.9 مليار جنيه كان يتوقع إنفاقها خلال العام المالي الحالي.
وفيما يخص الاستثمارات رفعت الموازنة المعدلة من إجمالي الاستثمارات المتوقع تنفيذها إلي 40.1 مليار جنيه مقابل مدرج 33.8 مليار جنيه في الوقت الذي تقلصت فيه الاعتمادات المدرجة لسداد فوائد الدين العام إلي 86.6 مليار جنيه مقابل 90.6 مليار جنيه، وذلك بسبب نقل 4 مليارات جنيه من مخصصات سداد الفوائد إلي بند التعويضات لإنشاء صندوق تعويض المتضررين من أحداث 25 يناير.
وتبعاً لزيادة المصروفات وأبواب الإنفاق المختلفة ارتفع العجز النقدي بالموازنة إلي 127.4 مليار جنيه مقابل مدرج وقت إعلان الموازنة ب113.8 مليار جنيه في حين سجل العجز الكلي بالموازنة بعد استبعاد صافي حيازة الأصول المالية للدولة والتي سجلت لأول مرة رقماً سالباً بنحو -8.3 مليار جنيه ليصل العجز الكلي إلي 119.1 مليار جنيه مقابل 105.5 مليار جنيه.