أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التحدي كبير أمام المجموعة الاقتصادية، مطالبا بتجنب ظلم الوزراء العاملين فيها كونهم جاءوا في فترة قاسية، بعد ما يقرب من 6 سنوات صعبة، كانت لها تداعيات بالغة التأثير على الأوضاع الاقتصادية. وأوضح الرئيس، في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء الصحف القومية، المنشور اليوم، للرأي العام حقائق الوضع الاقتصادي وضرورات وحتمية الإصلاح، حيث إن الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2017/2016) تقدر بنحو 670 مليارا جنيه، بينما المصروفات المطلوبة 974 مليارا، منها 228 مليارا للأجور و206 مليارا للدعم، و56 مليارا للبرامج الاجتماعية، و292 مليارا لسداد فوائد الدين، والمتبقي يخصص لمصروفات الدولة علي التعليم والصحة وغيرهما والاستثمارات الحكومية، والعجز بين الإيرادات والمصروفات يتم تمويله بالاقتراض. وتابع أنه بالتالي يزداد الدين كل عام حتى بلغ الدين الداخلي 2 تريليون و572 مليارا جنيه في 30 يونيو الماضي، بنسبة تقترب من 98% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية، وإذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة، فلن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه، قائلا: "لذا لابد من الإصلاح لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات من أجل تقليل العجز في الموازنة وخفض الاقتراض، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه". وأردف أن المخصص للبعد الاجتماعي من الدعم والبرامج الاجتماعية كان يبلغ 99 مليار جنيه عام2010، ووصل الآن إلى 262 مليارا، وأن مخصصات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا كانت صفرا عام 2010، وهذا العام خصصنا لها 64 مليار جنيه. وأشار إلى أن المعاشات الضمانية كانت 14 مليار جنيه، وبلغ المخصص لها هذا العام 12 مليار جنيه بعد زيادة معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في عدد المستفيدين منه، واستحداث معاش كرامة وتكافل ومد مظلته لتصل الي مليون أسرة في ديسمبر المقبل. وقال إن المعاشات التأمينية فقد زادت من467 مليار جنيه عام 2010 لتصل إلى 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وتمت زيادتها هذا العام بنحو 30 مليار جنيه لتصل إلى 163 مليارا، بعد رفع المعاشات بحد أدنى 125 جنيها وأقصى 323 جنيها، وزيادة الحد الأدنى إلى 500 جنيه تزداد سنويا بمبلغ 125 جنيها، ويكفي أن تعرفوا أن المتوقع للمعاشات بعد 5 سنوات أن تتضاعف الاعتمادات المخصصة لها لتصل إلى 324 مليار جنيه. ولفت إلى أن الدعم المخصص للسلع التموينية فقد ارتفع مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه، وقفز الدعم المخصص للمزارعين من 362 مليون جنيه إلى 52 مليار جنيه، مختتما إجابته ب"هذا ملخص للصورة، نحن نريد الإصلاح من أجل مستقبل البلاد، ونريد توجيه الدعم إلى مستحقيه، وألا يستفيد منه من لا يستحق على حساب الأحق".
