يتضمن مشروع الموازنة، زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، حيث يبلغ إجمالى الإنفاق عليها، نحو 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة، تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية، بزيادة نحو 69% عن العام الحالى، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه. وتضمن مشروع الموازنة، تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.7 مليارات جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعى في دعم شراء القمح المحلى، كما قامت الحكومة بزيادة مخصصات وزارة الكهرباء بنسبة 30% من 20 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه. وبلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى والذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقرًا بنحو 0.9 مليار جنيه. وتلتهم مصروفات الأجور، والمعاشات، وفوائد الدين العام، التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016، نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته، وبالتالى سيكون هناك تراجع كبير فى دعم المعاشات والسلع الرئيسية.. وهو ما يتناقض مع ما أعلنه وزير المالية، بأن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الموازنة الجديدة للدولة. مشروع موازنة العام المالي المقبل، سيتضمن عددًا من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أصحاب الدخل العالي بهدف تخفيف معدلات العجز وتخفيف أعباء خدمة الديون، وفق ما قالته وزارة المالية، والذى قال وزيرها: "تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة." ويركز مشروع الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى القادم، على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز، والدين العام لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم. واقترح الدكتور تامر ممتاز سلامة عمييد الاقتصاديين الأفارقة، ألا تعامل الدولة الشعب معاملة واحدة، حيث إن الغني غير راضي عن مستوى الخدمة، كما أن الفقير لا يتحمل ثمن الخدمة، موضحًا أنه عاجلاً أم آجلا لابد أن يتحمل الشعب حقيقة ما يستهلكه. تابع: "طول ما الحكومة بتدفع لنا قيمة ما نعيشه، ستزداد البطالة"، مضيف، أنه بالرغم من كون رفع الدعم وإتباع إجراءات أكثر تقشفية ستشكل الضغط على الفقير، لكنها ستجعل المواطن يقبل وظائف أخرى، كما يقلل من إنجابه مستقبلاً. "لن نعتمد ألا على تحمل المواطن المصري".. تصريح لوزير الاستثمار، جاء ردًا على رأيه فى التجربة المصرية، قائلاً: "فاتورة الإصلاح دائما على عاتق المصري الفقير"، وأضاف أن ما نراه من زيادة من نسبة البطالة والإدمان والعنوسة هو نتيجة تحميل المواطن ولن ينفع أي نظام، بعيدًا عن السياسة، الضغط الغير طبيعي على أي مواطن في دولته. تابع: كلما اتسعت دائرة الفقر كلما ينذر ب"ثورة جياع" نخشى منها ولا نبغاها، لكن للأسف دائمًا من في دائرة صنع القرار لا يعيشون على الأرض.
