431 مليار جنيه لإصلاح منظومة شبكات الأمان الاجتماعي

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد نمطا متذبذبا للإنفاق على مدار السنوات المالية القليلة الماضية، نظرا لارتباطه بأداء الاقتصاد العالمي والأزمات الدولية وانعكاساتها على أسعار الطاقة العالمية.

وأشار السيد، في دراسته عن الموازنة الجديدة، إلى أن وزارة المالية حاولت من خلال الموازنة بأن تحقق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الإجتماعية مثل؛ مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلاً والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الإستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة.

وأضاف أن إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مشروع الموازنة تضمن تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق إستهدافاً أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر.

حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالي وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من الإنتهاء من برامج الإستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.

ونبه أن قضية إصلاح منظومة شبكات الأمان الاجتماعي قضية بالغة الأهمية في الموازنة العامة المصرية، لما لها من أبعاد سواء اقتصادية او سياسية واجتماعية، حيث يعد الدعم السلعي ودعم خدمات التعليم والصحة والنقل وغيرها جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين وأن كانت غير منظورة في شكلها المالي.

وذلك للتعويض عن انخفاض الدخول النقدية وتاكلها بفعل ارتفاع معدلات التضخم.