431 مليار جنيه لإصلاح منظومة شبكات الأمان الاجتماعي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد نمطًا متذبذبًا للإنفاق على مدى السنوات المالية القليلة الماضية، نظرًا لارتباطه بأداء الاقتصاد العالمي والأزمات الدولية وانعكاساتها على أسعار الطاقة العالمية.
وأشار في دراسته عن الموازنة الجديدة إلى أن وزارة المالية حاولت من خلال الموازنة أن تحقق العدالة الاجتماعية وتحسن الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية مثل، مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلًا والإسكان المنخفض التكاليف، وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة.
وأضاف السيد أن إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% على العام المالي الجاري.
وأوضح أن مشروع الموازنة تضمن تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% على العام الحالى، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
ونبه السيد أن قضية إصلاح منظومة شبكات الأمان الاجتماعي بالغة الأهمية في الموازنة العامة المصرية لما لها من أبعاد سواء اقتصادية أو سياسية واجتماعية، حيث يعد الدعم السلعي ودعم خدمات التعليم والصحة والنقل وغيرها جزءًا من الدخول الحقيقية للمواطنين وإن كانت غير منظورة في شكلها المالي، وذلك للتعويض عن انخفاض الدخول النقدية وتآكلها بفعل ارتفاع معدلات التضخم.