أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وشمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في آسيا. وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر "يورومني مصر 2016" الدورة الحادية والعشرين اليوم الاثنين، بحضور محرري مصراوي، أن الوزارة عملت أيضًا على صياغة استراتيجية جديدة تهدف لتحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية بمختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية. وتحدثت عن وجود اختلافات بين عملها السابق في البنك الدولي وعملها في الحكومة، حيث عملت منذ تكليفها بالوزارة بتأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولار. ونوهت إلى أن مصر تلقت أيضًا تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار. ونبهت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مجموع ما تم اجتذابه من التمويلات بمختلف أنواعها خلال عام بلغ نحو 15 مليار دولار. ولفتت الوزيرة، إلى أن قيمة إجمالي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها تصل إلى 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليار دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليار دولار.
