''نواب الختان''.. تصريحات تنهش أجساد الفتيات - تقرير

في منتصف يوليو الماضي، خرج النائب أحمد الطحاوي، عضو مجلس النواب، معلنًا باعتباره طبيبا يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإذا كان الختان جائرا فهذا خطأ أيضا، وعلى إثر هذه التصريحات تعرض النائب لسيل من الهجوم من منظمات حقوقية وعدد من الحقوقيات منتقدين تصريحاته.
وقال مركز عدالة ومساندة المشرع كان حسم مسألة ختان الإناث واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق بمحاكمة الجناة في مثل هذه الجرائم، وأن النائب عندما يتحدث بهذه الصورة فإنه يحرض على الخروج على قانون قائم، الأمر الذي يستوجب محاسبته أي النائب ومعاقبته قانونًا.
ورغم اعتذار الطحاوي عقب الواقعة قائلًا: "إن كان ما قلته أساء للسيدات فأقدم كل الاعتذار، ليس خوفا من أحد أو حفاظا على منصب زائل، لكنى حريص على كرامة وهيبة المرأة، وهذا الموضوع لابد من إغلاقه"، إلا أن عزة كامل، مدير مركز التواصل أكت، قالت لمصراوي، آنذاك، إن هذا التصريح مخذل ويدل على أنه لا يملك ثقافة ووعي من أي نوع ولديه فهم وصفته ب"المتخلف" عن ختان الإناث، كما أن القانون المصري يجرم هذا الفعل، ووجود أشخاص مسئولين عن سن التشريعات بمثل هذا الفكر في البرلمان أمر غريب.
وتابعت "لازم يكون في توعية للناس دي، لأن لو كان في ثقافة وتوعية مكنش يخرج تصريح زي ده، والل بيدل على ذكورية قائله".
ومع اقتناع البعض بأن هذا التفكير هو نابع من ثقافة أعضاء البرلمان ككل، أوضحت سهام علي، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة، لمصراوي، أن هذه التصريحات هي وجهة نظر شخصية ولا تعبر عن البرلمان بأكمله، وأنه لابد من وجود إدانة من بقية أعضاء البرلمان لهذه التصريحات، وهو ما أثبتته النائبة البرلمانية، منى منير، والتي أكدت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الفضائية إن قانون منع ختان الاناث مطبق منذ عام 2008، وأن تصريحات النائب البرلماني أحمد الطحاوي بضرورة ختان الإناث هو إهانة للمرأة المصرية، قائلة إن هناك رفضا تاما لتصريحات الطحاوي، وأنه إذا لم يعتذر سيتم العمل على تحويله إلى لجنة القيم في البرلمان بناء على طلب من النائبات.
ولم يمر شهر على تصريحات الطحاوي، حتى خرج النائب، إلهامي عجينة بتصريحات تؤيد ذات الفكرة ولكن من منظور مختلف، فقال إنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، ويؤيد الختان الجائر، لأنه بحسب قوله "احنا شعب رجالته بتعاني من ضعف جنسي، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التي لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع"، واستطرد "من باب أولى علشان تكون فيه عدالة بين الرجال والنساء، إننا نفعل الختان، لأنه يقلل الشهوة الجنسية لدى المرأة، والمفترض أن تقف النساء إلى جانب الرجال علشان العجلة تمشي، وتبقى الكفتين متساويتين، وإذا كان فيه حد مش هيعجبه كلامي وهيزعل، يعتبر إني بتكلم عن نفسي".
وتقول الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو الاتحاد النوعي لنساء مصر، إنه من بين كل النساء والفتيات اللاتي خضعن لعملية الختان حول العالم ويبلغ عددهن 200 مليون فإن واحدة من كل9 منهن تعيش في مصر، ولدى مصر أكبر عدد من النساء المختنات حيث يبلغ عددهن 2.27 مليون امرأة.
وطبقا للمسح الصحي الديموجرافي لعام 2014 فإن92% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ما بين 15 49 سنة خضعن للختان وأكثر من نصفهن تم ختانهن في عمر من7 10 سنوات، فيما تبلغ نسبة الرجال الذين يفضلون استمرار عملية الختان61% في عام 2014 ، حيث ازدادت عن عام 2008 بلغت 54%، بينما تجرى82% من عمليات الختان بمعرفة أطباء وممرضين.
"الناس دي بتقول الكلام وبتعنيه فعلًا"... تقول أمل فهمي، مدير مؤسسة تدوين، معتبرة أن تصريحات النائب أحمد الطحاوي كانت تعبر عن تفكيره كأي رجل في المجتمع المصري قبل أن يكون نائبا، وأن الاعتذار الذي أعقب تصريحاته لم يكن سوى محاولة لتهدئة الرأي العام بعد ضغط تم ممارسته عليه.
أما تصريحات النائب إلهامي عجينة، فتقول إنها كانت بسبب عدم وجود مسائلة للطحاوي عندما بدرت منه تلك التصريحات، فشجع ذلك نائب آخر على الخروج بمثل هذه التصريحات، وبعد تصريحات الطحاوي نظمت المؤسسة حملة "أنا منسيتش" والتي عرضت خلالها احصائيات وشهادات حية عن الختان لبيان تأثير هذه الممارسات على الفتيات، بحد قولها.
وتابعت "موقع الاتنين كبرلمانيين لا يسمحلهم إنهم يقولوا كده، لأن ده شخص المفروض بيصوت على سن تشريعات ضد الختان وكمان على علم بالاتفاقيات اللي وقعت عليها مصر في الموضوع ده"، لافتة إلى أن مهنة النائب الأول في إشارة للطحاوي كطبيب تجعله على علم بقرار وزارة الصحة منذ عام 2008 والذي يعاقب بموجبه أي طبيب يمارس الختان، مشيرة إلى أن المركز سيطالب بتحويل عجينة إلى لجنة القيم داخل البرلمان للتحقيق في هذه التصريحات.
وبمناقشة قانون الختان بالبرلمان، أبدى ممثلو حزب النور 12 نائبًا اعتراضهم على تجريم الختان، عبر ممثله بالبرلمان محمد صلاح خليفة، قبيل جلسة التصويت على مشروع القانون، اعتراضه على تجريم الختان، إلا في 7 حالات قال إن "فيها مشاكل والحزب مع تجريمها"، مستدركًا "لكن هناك نوعا آخر أوصى به الرسول وعلماء الإسلام، وذلك به فوائد للمرأة".
وحول تفاصيل اعتراضه، أعرب ممثل حزب النور عن حرجه من التحدث بالتفصيل في النوع المفيد للمرأة، أو الإفصاح عنه، مشيرًا إلى أنه سيضع ملاحظاته في المضبطة (سجل رسمي لوقائع البرلمان) لمن يريد الاطلاع عليها.
وبحسب مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري، والذي أقره البرلمان يكون "السجن لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ومن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد (لم يحدد مدة العقوبة) إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت".