من «ميار» السويس إلى «بدور» المنيا.. ذبح البنات ب"الختان"

من «بدور» فتاة المنيا ذات ال 12 ربيعاً إلى «ميار» فتاة السويس بنت السابعة عشرة التى فارقت الحياة على يد طبيبة شهيرة، تستمر جريمة ذبح بناتنا التى جرمها القانون والأدوات موس حلاقة وشوية بنج أو تراب.
المؤيدون لهذه العمليات ومنهم السلفيون والمتأسلمون يستندون إلى حديث «إذا التقى الختانان وجب الغسل» مستندين إلى عادات وتقاليد وشعارات لا علاقة لها بالجريمة التى تتم بحق الأنثى كالسترة والعفة والشرف والطهارة.. ويدعم هؤلاء فريق من الأطباء والدايات الباحثين عن المال والربح أو المتأثرين ببعض الأصول المجتمعية أو الدينية.
أما الرافضون لتلك الجريمة فهم جموع التنويريين والمثقفين وبعض الأزهريين، وهؤلاء لم تجد صرخاتهم استجابة ملموسة إلا فى بعض المدن الكبرى، أما أهل القرى والنجوع والحوارى والأزقة والأحياء الشعبية، فلا يؤمنون إلا بختان البنت حفاظاً على عفتها كما يعتقدون.. والنتيجة فتيات فى عمر الزهور يتم وأد أنوثتهن وأحياناً يدفعن أرواحهن ثمناً لهذه العادة التى جرمها القانون.
ومع مطالبة المجلس القومى للسكان بالضبطية القضائية لمواجهة أوكار «الختان» تجدد الأمل فى التخلص من تلك الجريمة ومحاسبة مرتكبيها ليس فقط فى حق الفتاة المذبوحة وإنما فى حق الرجل قبلها وحق المجتمع بأكمله.. بعادة محرمة لا سند لها فى القرآن الكريم أو بالكتاب المقدس.. ولا فى أى دولة إلا فى مصر والسودان وبعض الدول الأفريقية.
خبراء متخصصون: «طهارة» البنات عادة محرمة وليست عبادة
يجمع خبراء ومختصون من منظمات نسائية وأطباء ورجال القانون وعلماء النفس والاجتماع والدين أن الختان عادة محرمة وليس عبادة، مطالبين بتشديد العقوبة على مرتكبيها وسرعة ضبط الخطاب الدينى حيث إن الخطاب الدينى المتطرف كان وراء توحش ظاهرة الختان.
الدكتورة هادية محمد، إخصائية النساء والتوليد وأم لثلاث فتيات صغيرات ترى أنه من النادر أن يكون هناك حالات تستدعى الختان ولكن ليس بالشكل المتعارف عليه، وإنما مجرد عملية تهذيب للعضو لا تمنع معه الفتاة من الرغبة والشهوة والمتعة الجنسية، وبشكل عام فخلق الله يجب أن يظل كما خلق، أما الختان وما يحدثه من صدمة عصبية لدى الفتاة صغيرة السن يؤدى إلى تشويه الأعضاء الخارجية وزيادة الأنسجة الليفية وهو ما يؤدى إلى الألم الشديد أثناء العلاقة الزوجية وكذلك تعسر الولادة الطبيعية مع زيادة الاحتقان فى الحوض مما يحدث آلام شديدة فى الحيض، وقد يحدث نزيف حاد خاصة بإجراء الختان من أطباء منعدمى الخبرة أو من غير الأطباء، وقد تصاب الفتاة بهبوط حاد فى الدورة الدموية يصل بها إلى الوفاة وقد يكون الختان سبباً لانتشار وانتقال بعض الأمراض الخطيرة للفتاة بسبب تلوث الآلات المستخدمة، أو حتى فى أيدى من يجرى عملية الختان مثل فيروسات الالتهاب الكبدى الوبائى أو الإيدز أو التيتانوس، وقد يصل الأمر لحد احتباس البول عند خياطة الجلد فوق قناة مجرى البول، وقد تتم عملية الختان مرتين لنفس الفتاة، وبحسب الدكتورة هادية تكون الكارثة مضاعفة، ولذلك فالجريمة هنا أبشع وتستحق العقاب مضاعفاً ليس للطبيب فقط بل للأسرة بأكملها التى وافقت على ختان بناتها، وهو ما أدى لظهور الأورام فى مكان الطهارة.
الدكتور سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ترى أن عادة الختان توحشت فى السنوات الأخيرة ومع بداية حكم الإخوان وتحكم الجماعات السلفية التى دعت إليه مجدداً وبقوة باسم العفة والطهارة، هم من طالبوا أيضاً بتزويج الفتيات دون التاسعة من عمرهن، وهم من رفعوا شعار الختان مرة واحدة لا تكفى، فى المقابل كان القصور من جانب المؤسسات المعنية بمناهضة الختان والتي دأبت على الترويج بحملات غير مستمرة فى أوقات معينة ولأسباب تخصهم، فالختان بحسب سامية خضر أحد أهم أسباب تدمير الأسر المصرية وارتفاع معدلات الطلاق لما يولده من برود جنسى لدى المرأة قد يفسره بعض الرجال خطأ بأنه كراهية من المرأة لمعاشرته، أو لكونها «شايفة شوفة تانية» بحسب تعبير أبناء الطبقة الاجتماعية الفقيرة والشعبية.
الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر تري أن المجتمع فى حاجة لتغيير ثقافته، وتطوير التعليم هو البداية والأساس والعمل على إعادة النظر فى الخطاب الدينى الذى لا يزال فى مجمله لا يتحدث عن المرأة إلا أنها جسد، وأنه عورة وهو موضع الشرف ويجب تحصينه بالختان بدلاً عن الحديث عن حسن تربيتها أو زيادة علمها وثقافتها وتنميتها، ومن ثم يغيبون عقول الشباب بهذا الخطاب الدينى المتطرف، وبأن المرأة درجة ثانية ولذلك -وكما تقول هدى بدران- الفقر وتراجع التعليم فى مصر والمناهج المرسخة للأفكار السلبية فى عقول الفتيات، إلى جانب القصص المختلفة من قبل بعض الجماعات المتطرفة عن أحاديث السنة النبوية بوجوب الختان وقصة «أم عطية» المختلقة!!
ثغرة ولكن
الدكتورة فوزية عبدالستار - أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية الأسبق بالبرلمان تري أن عقوبة جريمة الختان الحالية غير كافية ويجب تشديدها باعتبارها جناية وليست جنحة إذا كنا نريد القضاء على ظاهرة الختان، إلى جانب التوعية بمخاطر وأضرار الختان من قبل المعنيين وغيرهم من خلال الإعلام ورجال الدين وتنظيم قوافل تجوب محافظات وقرى مصر للتصدى لها، وقبل ذلك العمل بجدية فى تطبيق القانون لأن توحش تلك العادة وهو ما نراه مؤخراً هو عودة للتخلف وللوراء للمواطنين وللمجتمع ككل.
وتطالب الدكتورة فوزية عبدالستار بضرورة وضع ضوابط لثغرة العيوب الخلقية التى يلجأ إليها دائماً بعض الأطباء لتبرير القيام بتلك الجريمة التى لا سند بها شرعى أو قانونى ولكافة الأديان سواء عند المسلمين أو حتى المسيحيين، ولذلك ما يحدث من إجبار الرجال لزوجاتهم أو الفتيات بإجراء الختان تحت مسمى تجميل الجزء السفلى من خلال تقطيع أجسادهن أقل ما يوصف به هو «الحقارة» على حد وصف سابق للسفيرة مرفت التلاوى مدير عام منظمة المرأة العربية، كذلك هناك ضرورة لإيجاد وسيلة لتقدير عدد الوفيات الناجمة عن عملية الختان خاصة مع صعوبة تحقيق ذلك للآن، حيث إن عدداً قليلاً للغاية من هذه الحالات هى التى تصل إلى المستشفى وغالباً لا تسجل كمضاعفات للختان خوفاً من المساءلة القانونية وحرصاً على القائم بالعملية سواء كان طبيباً أو حلاقاً أو داية، أو على ولى الأمر نفسه فى وقت يستمرون فيه بالاعتداء الصارخ على الكيان العضوى والنفسى للبنت تحت اسم التقاليد والعرف حتى لو كان الثمن شعورها الدائم بالظلم والغدر تجاه الجميع.
وتنهى الدكتورة فوزية عبدالستار كلامها بالتأكيد أن الختان عادة محرمة ومجرمة بالقانون وبالدستور وليست عبادة، وتشير فى هذا الصدد من واقع بعض المحاضر والقضايا التي شهدتها الأقسام والمحاضر بل وبعض الدراسات إلى أن 90٪ من المتهمات فى قضايا الدعارة قد سبق وأجريت لهن عمليات الختان!
اغتيال البراءة.. عرض مستمر
منذ أقدم العصور و«ختان الإناث» عادة سكنت عقول ملايين المصريين وارتبطت لديهم بشرف الفتاة، معتقدين أنه يقلل من شهوتها ويجعلها أكثر عفة وشرفاً ولا يعلمون أنها عادة تسبب الكثير من المخاطر الجسدية والنفسية للبنات..
ورغم محاربة الدولة له وتجريمه، إلا أنه ما زال مستمراً فى الصعيد والأرياف بشكل قوى.
وآخر ضحاياه كانت ميار بنت ال17 التى توفيت بالسويس نتيجة نزيف حاد جراء ختانها، والذى أدى إلى صدمة عصبية أدت لهبوط حاد فى الدورة الدموية ووقتها زعم المستشفى أنها جاءت لإزالة كيس دهنى من الرحم.. ومن «ميار» لمن سبقوها للفتوى فى مسلسل ذبح بناتها لا تختلف تفاصيل الحكاية كثيراً.
ومن منا لا يتذكر حكاية بدور فتاة المنيا التى قتلها الختان قبل 7 سنوات وتحرك لها مجلس الشعب وجرم عمليات الختان بإضافة المادة رقم 240 فى قانون العقوبات التى تقضى بالحبس والغرامة لكل من يشترك فى تشويه الأعضاء التناسلية للفتاة، ولكن المادة لم تفلح فى القضاء على جرائم الختان والدليل وفاة سهير والتى أثارت حالتها ضحة واسعة.
وسهير بنت قرية منشية الأخوة بمركز أجا بالدقهلية كانت وراء أول حكم تقضى به محكمة استئناف المنصورة بحبس الطبيب والأب لتسببهما فى وفاتها.. وتلحق بها نيرمين وكريمة من بنات محافظتى المنوفية والغربية.. ليستمر مسلسل قطف الزهرات بعد وأد أنوثتهن، بمشرط التخلف المجتمعى وغياب القانون.. لنجد معركة تدور رحاها من جديد داخل البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لتشديد عقوبة الختان!
ضحايا.. الختان
ولأنها عادة ترسخت داخل المجتمع المصرى بمسلميه ومسيحييه.. كانت الجريمة واحدة والضحايا من كل الأعمار.
تحدثنا إلى بعض اللائى تعرضن للختان.. وسألنا عن مدى الضرر والإيذاء والنتائج السلبية فأجمعن على أن الختان لا علاقة له تماماً بحكاية العفة والشرف والأخلاق والذى قد يصل إلى حد الكراهية للمسة، وأنه أصابهن بالبرود الجنسى، وقد يصل الأمر إلى حد كراهية لمسة الزوج، أما عن المتعة فلا مكان لها لديهن، والسبب عقدة تولدت داخلهن من يوم أن تعرضن لجريمة الختان والتى لا تقل بشاعة بحسب تعبيرهن عن همجية ووحشية ليلة الدخلة على يد الزوج بمساعدة الداية فى بعض القرى والمحافظات.
وتذكر البعض كيف كانت الأم تأخذها وهى طفلة صغيرة تلهو مع زميلاتها، إلى غرفة الطبيب.
وتأتى إليها الداية التى تنفذ جريمتها البشعة بعلم الجميع.
وكشفت إحداهن عن أن الختان كان أحد أسباب إجهاضها وحرمانها من الأطفال لأسباب عضوية ترتبط بالختان، ووصل الأمر ببعضهن إلى حد الطلاق.. فكان الختان سبباً لبلادة مشاعرهن وأحاسيسهن وتدمير حياتهن الزوجية، فى الآخر أجمع ضحايا الختان، وعلى وجه الخصوص ممن كن فى الأرياف والقرى والمحافظات البعيدة عن أعين الرقابة وأى مسألة قانونية على أن الختان كان وراء اغتيال براءتهن فى الصغر وقتل أنفسهن فى الكبر!! ولمَ لا ونحن وبحسب كلامهن نذبح فى الطفولة وقبل الزواج من أجل العفة أو لإسعاد الرجال الأزواج.. والحكاية بسيطة المهم موس حلاقة وشوية بنج أو تراب.
مشروع القانون
ومصائب وكوارث الختان مؤخراً تعدت كل ما جاء باعترافات ضحايا الختان إلى حد الموت المحقق والمتكرر لا فرق فى ذلك بين طبيب أو داية بل الغالبية كان وراءها الطبيب وللأسف.. ومع ذلك لا تزال الجريمة قائمة ومستمرة.. والسبب اعتبارها مجرد هتك عرض وعاهة مستديمة عقوبتها جنحة، ومع تزايد معدلات الوفاة بالختان كانت مطالبة المجلس القومى للسكان بالضبطية القضائية لمواجهة أوكار الختان المنتشرة بشكل ملحوظ فى عدد من القرى والمحافظات والتى قد تكون الضبطية لهذه الأوكار عبرة لمن يخالفون ضمائرهم ويقومون بتلك العمليات بالمخالفة للقانون!
ويطالب المجلس القومى للسكان بقانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث من خلال إدخال تعديلات على القانون الجديد تضمنت ووفقاً لتصريحات للدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة للسكان أن يكون هناك تعريف وتحديد واضح لختان الإناث داخل النص القانونى وتجريم على ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانون دور وقائى.. ولذلك فى مشروع القانون تم تشديد العقوبة إلى السجن المشدد للعاهة المستديمة الناتجة عن الختان، ولكونه فعلاً يتم من قبل شخص بالغ على طفل.. وطبقاً لقانون الطفل ينبغى مضاعفة العقوبة، كما ينص المشروع الجديد على «المؤبد» للمتسبب فى وفاة المجنى عليها جراء الختان لاعتباره ضرباً أفضى إلى موت مع سبق الإصرار، وبالنسبة لكل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استأصل جزءاً أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى بغرض الختان.. السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
برلمان «العار» الإخوانى طالب بإلغاء تجريم ختان الإناث
أثار ختان الإناث حالة من الجدل داخل البرلمان بسبب القانون المقدم من المجلس القومى للسكان الذى يطالب بتجريم الختان.. والجدل جاء بعد تصريحات للنائب أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة حول الختان للإناث ووصفه بأن ترك الأنثى بدون ختان أمر غير صحيح معللاً ذلك بأنه أمر شرعى وليس طبياً مستندًا بحديث «اخفضى ولا تجورى» ورغم اعتذار النائب عن تصريحاته إلا أن الأزمة مستمرة وحول هذه التعليقات التى وصفتها منى منير بالمؤسفة، وقالت: لا تليق بنائب من المفترض أنه يعمل على تفعيل قانون تجريم ختان الإناث لكونها جريمة محرمة دينيًا ومجرمة تشريعيًا ولذلك وبهذا التصريح الذى يمس كل امرأة مصرية سيؤدى لفقدان الثقة فى المجلس من جانب نساء مصر، إلى جانب إهانته لكل أعضاء البرلمان مما يستوجب المطالبة بإحالته للجنة القيم.
هذا الجدل والتباين الحاد فى الآراء حول ختان الإناث لم يقتصر فى الظهور على تصريحات النائب الطحاوى ببرلمان 2016 والذى حذر فيه من أن تجاهل الختان له عواقب أخلاقية ضارة بالمرأة.. جدل وتباين سبق وأثير مرات عديدة منذ الحزب الوطنى برئاسة أحمد فتحى سرور مرورًا بتعقيب لزعيم الأغلبية حسين إبراهيم ببرلمان الإخوان 2012. وحول الختان فى البرلمان من سرور إلى عبدالعال الممثل الشرعى لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى.. والاختلاف فى الآراء لا يعنى أن التعديلات على القوانين لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وإنما الهدف توفير المزيد من الحماية والرعاية للأطفال.. وهو ما تم فى يونية من العام 2008 وجاء على لسان فتحى سرور رئيس البرلمان أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة وتم وقتها إقرار تعديلات على قوانين الطفل والعقوبات والأحوال المدنية جميعها جرمت ختان الإناث.. رغم الجدل والتباين فى الآراء ما بين نواب شيوخ وفقهاء قانون.. وانتهوا للتعديل الذى صوتت عليه الغالبية العظمى من النواب وكان تعديلاً مقترحًا من رئيس البرلمان «بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز السنتين أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 آلاف جنيه لكل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241 و242 من قانون العقوبات إذا تم الجرح بطريق إجراء ختان الأنثى».. وكان ذلك خلال برلمان 2005.
وفى 2012 والذى شكلت فيه جماعة الإخوان الإرهابية الأغلبية من نوابه والذى شهد هجومًا حادًا من قبل المصريين بسبب تضييع الوقت حول مقترحات لسلفيين متعلقة بتقليص سن الزواج وإلغاء تجريم ختان الإناث.. وذلك ما نفاه زعيم الأغلبية حسين إبراهيم بأنه لا يمكن لحزب الحرية والعدالة مخالفة قواعد وقوانين تجريم ختان الإناث.. إلا أنه وفى ذات الوقت وجدنا النائب الإخوانى محمد الباسل يؤكد احترام القانون إلا أن قانون تجريم الختان للإناث وضع فى ظروف غير طبيعية ولابد من أن يقر بحدوث عملية الختان ولكن داخل المستشفيات ومع مشروع قانون تقدم به النائب السلفى ناصر شاكر لإلغاء المادة التى أقرها أحمد فتحى سرور فى عام 2008 بحيث يسمح بإجرائه داخل المستشفيات وتحت إشراف الأطباء، وهو ما أضاف شبهة مشروعية واطمئنان لدى المصريين فزادت نسب ختان الإناث خلال العام الأسود لحكم الإخوان المتأسلمين العلماء الإرهابيين لمصر.
ووصولاً لبرلمان 2016 كانت الثورة عارمة من قبل منظمات طبية وحقوقية عديدة ومن نواب فى البرلمان ذاته فى وجه النائب الطحاوى الذى طالب بعدم تجريم «ختان الإناث».. وكان وراء اعتراضات ومؤشرات تنذر بمعركة متواصلة حول ختان الإناث كقضية عالقة فى الذاكرة البرلمانية منذ سنوات وتوطنت وللأسف داخل عقول كثيرة من المصريين!
النقضان
فى تعليق الدكتورة رانيا علوانى، عضو مجلس النواب وطبيبة أمراض النساء، أكدت أنه لا مساس بحقوق المرأة المصرية فى ظل القانون والدستور الذى يكفل لها صيانة جسدها وعدم المساس به والتعرض له بأى أذى تحت أى مسمى سواء كان طبيًا أو غير ذلك.. ولذلك لا طائل من وراء إثارة مثل هذا الموضوع داخل أروقة المجلس، فالقانون المصرى يعتبر الختان جريمة ويعاقب عليها كل من يشارك فيها.
من المفارقات أن يضم برلمان 2016 رأياً لطبيب مثل الطحاوى وآخر معارض ولطبيبة مثل علواني!
ومن خارج البرلمان ترفض فريدة الشوباشى، الكاتبة الصحفية تصريحات النائب أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة فى برلمان ثورة 30 يونية، وتتساءل «ربنا خلقنا كده فما الهدف من وراء أن نقطع حتة» فختان الإناث عادة فرعونية أفريقية فى الأساس ونحن ورثناها.. عادة اختفت من معظم الدول الإسلامية باستثناء السودان ومصر والصومال.. اختفت ولم يعد لها وجود إلا فى العقول المظلمة والخطاب الدينى المتطرف.