منظومة كروت البنزين.. الحكومة غير مستعدة أم في انتظار أمر السيسي؟

''15 يونيو 2015'' كان موعد بدء تطبيق صرف البنزين للمواطنين بالكروت الذكية كإحدى خطوات ترشيد دعم المواد البترولية من خلال وضع ضوابط للمنظومة، بعد اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات وبدء طرح الكروت في إدارات المرور، ثم جاء قرار الرئيس السيسي قبل التطبيق بيومين بالتأجيل حتى استكمال كل خطوات المنظومة.
ورغم مرور أكثر من 14 شهرًا على قرار التأجيل من أجل استكمال الإجراءات منذ عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، لم تعلن الحكومة الحالية بقيادة المهندس شريف إسماعيل حتى الآن أي خطوات أو إجراءات جديدة اتخذت بعد التأجيل لبدء تطبيق المنظومة التي تهدف منها إلى ترشيد دعم المواد البترولية، خصوصًا أنه تم طرح أكثر من 6 مليون كارت على المواطنين في إدارات المرور المختلفة.
وأصبح التساؤل الآن، ''هل قررت حكومة المهندس شريف إسماعيل التخلي عن تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين.. وهل استكمال الخطوات كان بحاجة إلى كل هذه الفترة خصوصًا أنه كانت هناك جاهزية فعلًا في التطبيق؟!".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع الكثير فيه أن تقوم الحكومة بمواصلة تطبيق برنامج ترشيد دعم الوقود والقيام خلال هذا التطبيق بتحريك أسعار المواد البترولية، خصوصًا بعد توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حيث يرى مراقبون أن الاتفاق قد يكون اشتمل على قيام الحكومة برفع للأسعار، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويعد أحد أهم أسباب الحاحة إلى تطبيق الكروت الذكية للبنزين، أنه سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها، الأمر الذي سيساعد على ترشيد دعم المواد البترولية وضمان عدم تحميل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد قيام مستحقي الدعم بصرف الحصص المخصصة لهم، خصوصًا أن تهريب البنزين المدعم إلى الخارج يعد نشطًا في مصر بشكل كبير بسبب عدم وجود رقابة كافية على ذلك.
وحاول مصراوي التواصل مع الحكومة للحصول على رد لسؤال أين وصلت خطوات تطبيق منظومة الكروت الذكية للبزين؟ ولماذا لم تطبق حتى الآن؟ وسط عودة الحديث مجددًا عن مواصلة برنامج ترشيد دعم الوقود، ولكن المصادر لم ترد.
وكانت الحكومة أكدت في أكثر من تصريح لها، أن خطتها لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن، موضحة أن كل الإجراءات التي تدرس حاليًا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
ولكن لم تشر الحكومة خلال هذه الفترة وسط تأكيدها أن ترشيد دعم المواد البترولية سيكون بطرق أخرى وليس من خلال رفع أسعار المواد البترولية، إلى الكروت الذكية للوقود التي كان من المفترض أن تطبق بالفعل وتم إصدار الكروت لذلك، من أجل ضبط منظومة المواد البترولية.
قرار سياسي
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ''إي فاينانس''، أن منظومة تطبيق الكروت الذكية للوقود أصبحت جاهزة بالفعل للتطبيق بشكل كامل، ولكنها بحاجة إلى قرار ''سياسي''.
وأوضح أن ''إي فاينانس'' استطاعت الانتهاء من تجهيز 6 مليون كارت ذكي، منوهًا إلى أنه تم تسليم أكثر من 3 مليون كارت للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة دائمًا ما تراجع مع الشركة جاهزيتها لتطيبق منظومة الكروت الذكية للوقود بصفة مستمرة، ''وكان آخرها تم منذ أكثر من أسبوعين''.
وتهدف الحكومة من خلال تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود إلى ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن الاستهلاك الفعلي للمنتجات البترولية، من خلال مرحلتين.
فتهدف المرحلة الأولى إلى إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المباشرين)، وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل خلال هذه المرحلة.
كما تهدف المرحلة الثانية من المشروع والتي تم البدء في تطبيقها من يوليو 2013 وحتى الآن إلى مراقبة عمليات صرف المواد البترولية من نقاط توزيع المواد البترولية (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المتعاقدين) إلى جميع شرائح مستخدمي المواد البترولية.
التوك توك
ومن جانبه، استبعد حسام فرحات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن يكون قد تم استكمال كل المراحل المطلوبة لتطبيق منظومة الكروت الذكية على الوقود والتي تم تأجيل تطبيقها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر يونيو 2015 حتى استكمالها.
وقال حسام فرحات - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - ''منذ نحو 14 شهرًا من قرار السيسي بتأجيل المنظومة لم يتم الإعلان حتى الآن عن الانتهاء من هذه المراحل، حيث أن الشعبة العامة للمواد البترولية المنوطة بتطبيق الكروت الذكية للوقود والتي تتبع لها محطات البنزين لم يتم إخطارها من قبل الحكومة حتى الآن عن الانتهاء من كل ماهو مطلوب لتطبيق منظومة الكروت الذكية''.
وأضاف ''من أبرز المشاكل التي تواجه تطبيق منظومة الكروت الذكية، كيف سيتم تطبيقها على ''التوك توك'' و''الميكنة الزراعية''، حيث أن مركبات ال''توك توك'' ممنوع ترخيصهما في مصر بالإضافة إلى أن المكاينة الزراعية غير مرخصة وممنوع التموين بواسطة (الجراكن) فكيف سيتم التطبيق عليهم والحكومة لم تعلن حتى الآن ماذا فعلت في تلك النقطة''.
وأشار إلى أن ما أعلنته الحكومة سابقًا عن تطبيق المنظومة في بعض المحافظات، لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن.
خطوات اتخذتها الحكومة قبل التوقف
- تم الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور في العديد من المحافظات.
وكان هاني قدري دميان وزير المالية السابق، أكد - أثناء فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب - أنه تم بالفعل إصدار وتسليم 40 بالمئة من الكروت الذكية على مستوى الجمهورية.
- إجراء تجربة على 35 محطة في القاهرة الكبرى بداية 2014، وكذلك تجربة جميع محطات محافظة بورسعيد في أكتوبر 2014 لاختبار جميع أطراف المنظومة، واستخدام المستودعات والمحطات وشاحنات نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية لنقاط البيع وكارت تموين المحطة وكارت الشاحنة في المرحلة الأولى منذ بدايتها في أول يونيو من عام 2013.