قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن الحكومة انتهت من توزيع 3.4 ملايين كارت ذكى للوقود على المواطنين، لافتا إلى أن شركة "أي فاينانس" المنفذة للمشروع، انتهت من طبع نحو 5.4 ملايين كارت. وأضاف في تصريحات صحفية، أن إدارات المرور تعمل على توزيع نحو مليونى كارت حاليا، منوهًا إلى أن الحكومة ستطلق حملة إعلامية ضخمة خلال الفترة لمقبلة لتوعية المواطنين بأهمية المنظومة وطريقة استخدامها قبل تطبيقها فعليًا. وأكد أن الحكومة لم تتراجع عن تطبيق المنظومة التي ستعمل على ترشيد استهلاك والسيطرة على تهريب المواد البترولية، موضحًا أن وزارات التخطيط والزراعة والاتصالات تتبنى حاليًا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لحساب استهلاكها للمواد البترولية وترخيص "الجرارات"الزراعية. وأضاف أن المشروع تم تطبيقه بشكل مبدئى في محافظة الشرقية، وسيتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا بحث حل مشكلة "التوكتوك" وكيفية التعامل معه في إطار المنظومة الجديدة على أن يتم صرف البنزين للمركبات الأخرى بكارت الطوارئ أو المحطة. وأكد أن الحكومة عازمة على تطبيق المنظومة في إطار خطة إعادة هيكلة الدعم، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال أيام في مؤتمر صحفى للمهندس إبراهيم محلب، وذلك في ضوء استكمال خطة إعادة هيكلة الدعم لتخفيض عجز الموازنة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهات عاجلة للحكومة بضرورة تأجيل تنفيذ مشروع الكروت الذكية للوقود تماما لحين الانتهاء من كل مراحله وتوزيع الكروت الذكية على المواطنين وترخيص المركبات غير المرخصة، وهو ما أوقف تفعيل المشروع الذي كان مقررا له منتصف يونيو الماضى. وتستهدف الحكومة من المشروع، السيطرة على تهريب المواد البترولية وذهاب العم لغير مستحقيه لتوفير نحو 30 مليار جنيه سنويًا، واتخذت الحكومة بداية العام المالى 14/2015 قرارا بزيادة أسعار المواد البترولية وفر لها نحو 46 مليار جنيه.