قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة انتهت من توزيع 3.4 ملايين كارت ذكى للوقود على المواطنين، مشيرا إلى أن شركة "أي فاينانس" المنفذة للمشروع، انتهت من طبع نحو 5.4 ملايين كارت. وأضاف "العربى" في تصريحات صحفية اليوم، أن إدارة المرور تعمل على توزيع نحو مليونى كارت حاليا، لافتا إلى أن الحكومة ستطلق حملة إعلامية ضخمة خلال الفترة المقبلة لتوعية المواطنين بأهمية المنظومة وطريقة استخدامها قبل تطبيقها فعليا.
وأشار "العربى" إلى أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المنظومة التي ستعمل على ترشيد الإستهلاك والسيطرة على تهريب المواد البترولية، مضيفا أن وزارات التخطيط والزراعة والاتصالات تتبنى حاليا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لحساب استهلاكها للمواد البترولية وترخيص "الجرارات"الزراعية.
وذكر "العربى" أن المشروع تم تطبيقه بشكل مبدئى في محافظة الشرقية، وسيتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا لحل مشكلة "التوكتوك" وكيفية التعامل معه في إطار المنظومة الجديدة على أن يتم صرف البنزين للمركبات الأخرى بكارت الطوارئ أو المحطة.
وتابع "العربى" أن الحكومة عازمة على تطبيق المنظومة في إطار خطة إعادة هيكلة الدعم، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال أيام في مؤتمر صحفى للمهندس إبراهيم محلب، وذلك في ضوء استكمال خطة إعادة هيكلة الدعم لتخفيض عجز الموازنة.
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر توجيهات عاجلة للحكومة بضرورة تأجيل تنفيذ مشروع الكروت الذكية للوقود تماما لحين الانتهاء من كل مراحله وتوزيع الكروت الذكية على المواطنين وترخيص المركبات غير المرخصة، وهو ما أوقف تفعيل المشروع الذي كان مقررا له منتصف يونيو الماضى.
وتستهدف الحكومة من المشروع، السيطرة على تهريب المواد البترولية وذهاب الدعم لغير مستحقيه لتوفير نحو 30 مليار جنيه سنويًا، واتخذت الحكومة بداية العام المالى 14/2015 قرارا بزيادة أسعار المواد البترولية ووفر لها نحو 46 مليار جنيه.