تضامن عمالي وحقوقي ضد محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريًا

عقد المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، للتضامن مع 26 عامل من عمال الترسانة البحرية الذين يخضعون لمحاكمة عسكرية، على خلفية مطالبتهم بصرف منحة رمضان شهرين كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بأن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي وليس عن مربوط الدرجة، و تثبيت ال36 عاملا من العمال المتبقية التي لم يتم تثبيتها بالرغم من إنها قد استوفت المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام .
قال أسامة المهدي، محامي وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، إنه لا يوجد حصر كامل للمدنيين المحاكمين عسكريًا، وأن آخر تصريح رسمي كان فى يناير 2011- 2012 بلغ عددهم ما يقرب من 18 ألف.
وطالب المهدي، في كلمته خلال المؤتمر، بالإفراج عن جميع المدنيين المحاكمين عسكريًا، وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإدخال تعديل تشريعي، بإلغاء المادة 204 بدستور 2014 الداعية للمحاكمات العسكرية، مشددًا على أهمية وجود مادة تحظر المحاكمة العسكرية للمدنيين وتعويض المتضررين من تبعات المحاكمات العسكرية".
و قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب أعلن منذ بدايته اعتراضه على المحاكمات العسكرية، مؤكدًا أن تحوبل إدارة كل الأمور مثل إدارة الامتحانات وبيع السلع الاستهلاكية للدفاع، هو بالتأكيد ليس فى اتجاه بناء دولة مدنية حديثة.
وأضاف هشام فؤاد المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، أن الدولة الحالية تستهدف حرية التنظيم والتعبير، والتى هى حق دستوري، وفق قوله.
فيما أكدت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، أن عمال الترسانة البحرية لا يحصلون على مميزات المؤسسة العسكرية، فهم لا يعالجون فى مستشفيات المؤسسة العسكرية، ولا يحصلون على حوافزهم.
وأضافت رمضان، "بالتضامن قدرنا نوقف المحاكمة العسكرية فى 2010 فى عمال حلوان، ونقدر دلوقتى نوقف المحاكمة العسكرية لعمال الترسانة البحرية".
وتزامن مع المؤتمر انعقاد جلسة سماع الشهود من عمال الترسانة البحرية، أمام المحكمة العسكرية، و قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة السبت القادم 2 يوليو لسماع شهادة ظابط مخابرات الميناء مجرى تحريات المخابرات، و تقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين يومي 22 و23 من الإجازات والمأموريات. .
وكان عدد من القيادات العمالية وممثلي النقابات المستقلة، قد دعوا إلى جمع توقيعات لرفض محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريًا، وذلك بعد دخولهم في اعتصام وإضراب سلمي للمطالبة بحقوقهم.
وقال الموقعون على بيان التضامن، إنه تم إغلاق الشركة بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو الماضي، كإجراء عقابي على خلفية مطالبة العمال بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم ل26 عاملا تم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو.
واعتبرت القيادات العمالية ذلك الإجراء " انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصري، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الإضراب، و لقانون العمل المصري".