إدانة واسعة لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريًّا

أعلن 12 حزبًا وحركة عمالية عن رفضهم للمحاكمات العسكرية للعمال المدنيين، بالتزامن مع محاكمة 15 عاملًا بالترسانة البحرية بالإسكندرية، المتهمين بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل، بعد احتجاجهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل.
وقررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل نظر محاكمة المتهمين لجلسة، السبت المقبل 2 يوليو، لسماع شهادة ضابط مخابرات الميناء مُجري تحريات المخابرات، وتقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين ال15، يومي 22 و23 من الإجازات والمأموريات.
وقال أسامة المهدي، المحامي بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية": إن الهيئة القضائية من المفترض أن تكون هيئة مستقلة، تابعة لوزارة الدفاع في حالة القضاء العسكري، لكن لا يصح أن يحاكم أمامها عمال مدنيون يخضعون للقانون رقم 12 لسنة 2003، الذي يحكم علاقة العامل بالقطاع الخاص.
وأضاف "لا يوجد حصر كامل للمدنيين المحاكمين عسكريا، وآخر تصريح رسمي كان في يناير 2011- 2012، وهو 18 ألفا"، مطالبًا بالإفراج عن جميع المدنيين المحاكمين عسكريا، وإعادة محاكمتهم أما قاضيهم الطبيعي، وكذلك تعويض المتضررين من تبعات المحاكمات العسكرية نفسيا وماديا.
كما طالب المهدي بإدخال تعديل تشريعي لإلغاء المادة 204 بدستور 2014، الداعية إلى المحاكمات العسكرية، ووجود مادة تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وانتقد هشام فؤاد، المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، سياسة النظام الحالي التي اعتبرها تستهدف حرية التنظيم والتعبير التي نص عليها الدستور، مطالبًا جموع العاملين والمهتمين بالشأن العمالي والحقوقي بالتضامن مع العمال في أزمتهم، ورفض المحاكمات العسكرية وكل سبل تقييد حرية الرأي والتعبير.
وشارك في المؤتمر أحزاب "مصر القوية والدستور والعيش والحرية"، وحركة الاشتراكيين الثوريين ومركز قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحملة نحو قانون عادل للعمل، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".