"..وأن أبذل قصارى جهدي لرعاية كل من وُكل إلي رعايتهم وأحفظ كرامتهم وأكتم سرهم وأدافع عن مصلحتهم وأوفر بيئة آمنة للمريض والأسرة والمجتمع".. بمجرد أن يتلو أحدهم ذلك القسم، ينضم لكتيبة الممرضين البالغ عدد أعضائها في مصر 220 ألف شخص، حملوا على عاتقهم مراعاة المرضى، غير أن أمورهم لا تسير على ما يرام، فبين أزمات مادية طاحنة، وبيئة عمل غير سليمة، يحاول الممرض الحفاظ على شرف المهنة، فيما يفتقد هو ما يعينه على تحمل نوائب الحياة. في المادة 18 من الدستور المصري، تلتزم الدولة ب"تحسين أوضاع الطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، ومع مرور ما يربو على عامين منذ سريان الدستور، ثمة مشاكل لازالت تطرح نفسها، يناقشها مصراوي في حوار أجراه مع الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام الممرضين في مصر. -بداية.. كيف ترين المادة 18 من الدستور؟ "الدستور نصفنا".. فلأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك مادة للحديث عن دور الممرض، بعكس مواد الدستور سابقًا، والتي كانت تتحدث عنّا كهيئة خدمية معاونة للأطباء، بينما عملنا له اعتبار ويستحق أن نخصص مساحة من الذكر. -إذًا هل تُحسن الدولة أحوال الممرضين كما ذكر الدستور؟ الحقيقة هناك اهتمام أكبر من الدولة في الوقت الحالي؛ فأنا مثلًا التقيت بالرئيس السيسي أكثر من مرة، وكذلك برئيس مجلس الوزراء، وهذا لم يكن يحدث من قبل. أمّا وزير الصحة الحالي فأول ما فعله عقب توليه المنصب كان اللقاء معي ومعرفة أزمات التمريض، وليس معنى تعنت بعض جهات الدولة ضد الممرضين أن هذا توجه كامل للدولة. -ما أبرز الأزمات التي يواجهها الممرضون؟ أولًا تفعيل قانون 118 المنشور في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2015، والذي يقضي بتطبيق كادر الأطباء على الممرضين سواء التابعين لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. فالقانون يعطينا بعض المميزات إذا تم تطبيقه، لكن إدارة المستشفيات الجامعية تزيل بعض المزايا عن الممرضين مثل مكافأة الامتحانات، وكذلك الحال بمستشفيات جامعة الأزهر. كما أن مقابل الورديات زهيد جدًا، فعقب 12 ساعة يحصل الممرض على 15 جنيهًا فقط، وطالبنا وزارة المالية أكثر من مرة بتعديل ذلك لكن "لا حياة لمن تنادي"، وللأسف "بيتشال وزير ويتحط وزير ولا شئ يتغير"، وفي المقابل يصل بدل الوردية في المستشفيات الخاصة إلى 250 جنيهًا كل 12 ساعة. نحن لا نطمح بتطبيق نفس الرقم على المستشفيات الحكومية ولكن فقط أن يصل البدل إلى 60 جنيهًا. أما بدل العدوى فيصل إلى إلى 16 جنيهًا، رغم الأمراض المميتة التي يتعرض لها الممرض.. هل هذا يليق؟. -هل تواصلتم مع وزير التعليم العالي لإيجاد حلول لأزمات ممرضي المستشفيات الجامعية؟ في البداية يجب القول أن هناك 20 مستشفى جامعي في 82 فرع، و21 ألف ممرض وممرضة يخضعون لوزارة التعليم العالي، لذلك أرسلنا عدة خطابات لوزير التعليم العالي السابق والمهندس أشرف الشيحي-الوزير الحالي- دون نتيجة أو رد، وقدمنا خطة لتدريب التمريض وتحسين أدائهم، وأعطيت "الشيحي" نسخة منها، لكنه لا يلتفت لتطوير المنظومة الصحية "المشاكل اللي عنده أكبر من تركيزه على التمريض". -وما الشكاوى الأخرى التي تأتيكم من الممرضين؟ عدم وجود سكن ملائهم للمغتربات من الممرضات، وانعدام وجود حضانة في كل مستشفى لكل أم عاملة، فهم يقومون بالعمل لفترات تتخطى أحيانًا 12 ساعة يوميًا. من الشكاوى التي نلاقيها أيضًا هو التعرض لخطر اعتداء من الأهالي. -في رأيك.. ما المطلوب من الدولة لحل تلك المشكلات؟ الأولوية لتحسين الأحوال المالية للممرضين، ففي رأيي التمريض قضية أمن قومي "لأنهم بيتعاملوا مع أرواح بشر .. وبيهتموا بالناس في أضعف أوقات حياتهم". يجب أيضًا على وزارة المالية معرفة قيمة مهنة التمريض، إذ أن دعم الوزارة لنا سنويًا قيمته 20 ألف جنيه يتم توزيعهم على 220 ألف ممرضة وممرض؛ أي أن هناك "قرش صاغ" لكل فرد "مين يستحمل يعمل في ظروف كدة؟". أعتقد أن وزير المالية متخوف من فتح باب الزيادة حتى لا تطالب باقي الفئات بحقوقها المادية. -هل طرحتم مطالبكم على وزير المالية؟ أرسلت تلغرافين للدكتور عمرو الجارحي منذ توليه المنصب؛ واحدًا للتهنئة وطالبت فيه بلقائه، والآخر فيه مطالبنا وتأكيد على مطلب اللقاء، ولم يتم الاستجابة لهما، وكل أسبوع نُرسل خطابًا، ونحن مستمرون في المطالبة بحقوقنا و"مش هنخبط دماغنا في الحيط، لكن هنضرب دماغنا في دماغهم لغاية ما ناخد حقنا". -وما الخطة التي تقدمها النقابة في المقابل لمساعدة أبناء المهنة؟ لدينا استراتيجية للاعتناء بالممرضين؛ فنعمل على تدريبهم ليصبحوا كوادر مؤهلة، مثلًا في هذا العام ستتخرج أول دفعة من ممرضين استكملوا تعليمهم عقب دبلومة التمريض في الجامعة المفتوحة، فبدلًا من أن ينضموا لكليات حقوق أو تجارة أو آداب، صار لهم فرع في الجامعة يُدرس تخصص التمريض ليستطيعوا استكمال مسيرتهم المهنية. أيضًا نفتح باب التقدم للعمل بالنسبة للممرضات فوق الأربعين لتدريبهم وإلحاقهم بالمنظومة الصحية، ونسعى أن يكون كل الممرضين خريجين من بعد مرحلة الثانوية العامة وليس مرحلة الإعدادية، ومع تطوير تلك المنظومة سنغير الصورة النمطية المأخوذة عن الممرضين؛ بأن دورهم غير مهم. في حين أن دورنا لا يقل عن الأطباء، فالممرض يمثل 70% من المنظومة الصحية كلها. -هل تعتقدين أن ذكر الدستور للممرضين قد يُحسن تلك الصورة قليلًا؟ أظن أنها ثقافة مجتمع في البداية والنهاية، رغم أن الممرضة هي من تُعلم الطبيب في بداياته سواء في مصر أو خارجها. ولكن تلك الصورة قد تتغير إذا ما ساعدنا الإعلام، وبالإرادة السياسية أيضًا وبالعلم والتطوير، وأخيرًا بوجود أكثر من قدوة حسنة في المجال يُمكننا الرجوع إليها. -التقيتِ بالرئيس أكثر من مرة.. كيف تناولتم نقابة الممرضين في حديثكم؟ نقابتنا مُمثلة جيدًا لدى رئاسة الجمهورية، وقد دُعيت في أكثر من مناسبة لأقابل الرئيس، وعرضت خطتنا للتطوير في إحدى المرات، وبعيدًا عن اللقاءات المباشرة، فنحن على تواصل دائم مع رئاسة الجمهورية "ومطالبنا اللي بنبعتها بتتاخد بمنتهى الجديّة". -أعددتم قانون جديد لمزاولة مهنة التمريض.. فما أهم بنوده؟ يتكون القانون من 18 مادة، وأهم ما جاء فيه تجديد ترخيص مزاولة مهنة التمريض كل خمس سنوات بدلًا من أن يكون مدى الحياة، فذلك يساعد الممرضين على زيادة كفاءتهم. بالإضافة إلى تجريم مزاولة غير الممرضين للمهنة، والذي يتم في بعض المستشفيات الخاصة، وكذلك يُلزم القانون بتصنيف مهنة التمريض تحت المستويات المهنية الآتية: أخصائي التمريض المتخصص، أخصائي التمريض، الممرض الفني المتخصص، الممرض الفني ويتولى مزاولو المهنة من كل مستوى الإشراف على مزاولي المهنة من المستويات التالية له، وينص القانون على أحقية الضبطية القضائية لعدد من الممرضين للإشراف على القطاع الخاص. -معنى هذا أن النقابة ليس لها سلطان على ممرضي القطاع الخاص؟ للأسف ليس لدينا قدرة على محاسبتهم، لذا نجد عدد من المستشفيات تأتي بخريجين زراعة أو تجارة وتدربهم، وتلحقهم بقطاع التمريض بها، دون التأكد من الترخيص الخاص بهم، ولكن القانون سيغير ذلك. -لماذا لم يدخل القانون حيز التنفيذ إلى الآن.. رغم انتهائكم منه يناير الماضي؟ القانون لا يزال قيد الدراسة في مجلس الدولة، وسوف يكون في البرلمان في أقرب وقت بحسب تأكيد وزير الصحة، لكن لم يتم تحديد موعد بعينه للمناقشة. -صرحتِ من قبل أن التمريض مهنة طاردة.. لماذا؟ لأجل كل تلك الظروف السيئة التي يمر بها الممرض. فلا يوجد راتب جيد، أو سكن ملائم للمغترب، ولا وجبة جيدة، ولذلك لدينا نسبة عجز في الممرضين، وصلت منذ 3 سنوات ل60 ألف ممرض، واستطعنا تخفيض النسبة إلى 20 ألف ممرض، ونأمل القضاء على العجز خلال سنتين. كل تلك الظروف تكون نتيجتها هجرة الممرضين للخارج، فلا يوجد مقارنة بين العائد المادي هنا وفي الخارج. بالطبع نريد عملهم بالخارج وأن يدخلوا عملة صعبة للبلد، لكن ليس على حساب النظام الصحي في مصر، وإذا قارنّا الممرض المصري بالأجنبي نجد أن "إحنا أفضل منهم مليون مرة" في مستوى الخدمة التي يقدمها الممرض المصري، غير أن الأجنبي يحصل على حقه بشكل أكبر لأن بلده استطاعت الاستفادة منه. -في الأحداث الضخمة قد يتعرض الممرض لاعتداءات.. فهل يحميه القانون؟ الانفلات الأخلاقي أمر أصبح موجود بمصر عقب الثورة. ومن يعتدي على الممرض أو الطبيب يعتدي على المنشأة الصحية بأكملها، لذا خاطبنا وزير الداخلية من أجل حماية الممرضات، واجتمعنا منذ حوالي الشهر واستجابوا لنا بتوفير فرد شرطة في أماكن تقديم الرعاية الصحية قدر المستطاع. -وما الذي تُقدمه النقابة لأبناء المهنة بالنسبة للخدمات الصحية؟ يتم معالجة الممرضين في الدرجة الأولى بالمستشفيات، ويتم نقلهم في الإسعاف مجانًا في حالة المرض. نحاول طوال الوقت المساعدة، غير أن القانون المنظم للنقابة قد يقيدنا، لذا وضعنا مشروع قانون آخر وسيخضع للمناقشة في أقرب فرصة بمجلس الشعب. -كيف يقيدكم قانون النقابة؟ يظهر ذلك بوضوح في الحالات الإنسانية التي نتعامل معها؛ مثلًا إذا قابلنا حالة لممرضة مُصابة بمرض خطير كالسرطان، فلدينا حدود لمساعدتها ماديًا، بقدر ما يسمح لنا به القانون، وذلك القدر لا يكون كافيًا أبدًا "وبيخيلنا نحس بالعجز"، أيضًا التوزيع الجغرافي للممرضات، فبعض الإناث يكون تكليفها في محافظة مختلفة عن التي تسكن فيها، وهذا أمر مزعج خاصة للمتزوجات. وذلك لأننا لدينا 20 كلية للتمريض و27 محافظة. -إذا اُتيحت لكِ الفرصة لتعديل مادة الدستور الخاصة بالتمريض.. فماذا ستقترحين؟ سأطلب أن ينص الدستور على إعطاء فرصة للممرضة كي تترقى في عملها حتى تُصبح وزيرة للصحة، وتلك التجربة حدثت في بلدان أخرى وكانت ناجحة للغاية.
