نقيبة التمريض شددت على "السيسى" سرعة إصدار قانون مزاولة المهنة هناك صرح طبى مكون من 9 أدوار تم انشاؤه منذ 14 عاما لم يتم افتتاحه حتى الآن بسبب عجز الممرضات الرجال اخترقوا مجال التمريض وأثبتوا كفاءة أكثر من المرأة.. ولابد من وجود منصب "مساعد الوزير" للنهوض بالقطاع أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، أن المهنة تعانى من عجز تام سواء فى عدد الممرضات أو فى الخدمات التى تقدم، مشيرة فى حوارها ل "الموجز" إلى أن أهم الأزمات التى تواجههم أيضا تتمثل فى ضعف الحافز والمرتبات والبدلات رغم أنه يقع على عاتقهم عبء كبير لايقل أهمية عن دور الطبيب كما أنهم يعملون لمدة ساعات طويلة ويتعرضون لمخاطر المهنة ورغم ذلك فإن مرتباتهم متدنية للغاية ولا تعادل سوى 10% من المجهود الذى يبذلونه , موضحة أن لديهم عجز فى حدود 30 ألف ممرض وممرضة بسبب التسرب والهجرة الداخلية للقطاع الخاص والسفر للخارج وهذا كله نتيجة عدم وجود عوامل جذب فى المستشفيات الحكومية تحتفظ بهيئات التمريض. وتابعت حديثها:" هذا العجز مشكلة كبيرة وله أسباب كثيرة فإلى جانب ضعف الحافز المالى، لا يوجد فى مصر من يقوم بعمل دراسة جدوى قبل إنشاء أى مؤسسة صحية على مستوى الجمهورية، فى كل القطاعات سواء كانت الخاصة أو التابعة لوزارة الصحة، وعلى سبيل المثال قام الدكتور عادل العدوى وزير الصحة مؤخرا بعمل زيارة مفاجئة لمستشفى قصر العينى ووجد أن هناك صرح طبى من 9 أدوار تم بناءه منذ 14 سنة ولكنه مغلق ولا يدخله أحد والسبب قلة التمريض وطبعا هذا شئ غير مقبول على الإطلاق، ولهذا أؤكد دائما أنه يجب علينا إعداد التجهيزات والقوى البشرية قبل بناء أى مبنى صحى حتى لا يتم إهماله فيما بعد لأن هذا الإهمال سيسبب كارثة فى المستقبل وما حدث ب "قصر العينى" كان من الممكن أن يتم القضاء عليه وعلى بطالة التمريض منذ 14 سنة إذا قاموا بتخريج دفعة او اثنين من معاهد التمريض والكليات لسد هذا العجز". أما بالنسبة لمشكلة تعليم التمريض فى مصر، فأوضحت أن الحكومة مازالت تقبل الطلاب خريجى الإعدادية وهذا غير مقبول لأنهم أطفال وغير ناضجين وقانون الطفل يجرم عمل الطفل فى عمر 15 سنة لأنهم لا يتحملون مشاق عمل التمريض والسهر، وكان الأولى أن يتم تخريجهم بعد دراسة 3 سنوات فى المعاهد لأنهم فى هذا السن يحتاجون لمساندة نفسية ورعاية خاصة فهم لا يقوون على هذا العمل الشاق، ولتفادى هذه المشكلة قمنا بزيادة مدة دراسة التمريض إلى 5 سنوات بدلامن 3 سنوات ، بالرغم من أنه لا يوجد دولة فى العالم تعطى هذه الفترة القصيرة ولا تسير بنفس هذا النظام فمن المفترض أنه بعد الثانوية العامة يقوم مكتب التنسيق بإرسالهم إلى التعليم الفنى أو التعليم العالى لكى يكونوا مؤهلين بشكل تام لهذه المهنة. وأضافت نقيبة التمريض, أنه من ضمن التحديات الأخرى التى تقابل المهنة أنه لا يوجد معيار واضح للتدريب على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن وزارة الصحة ليس لديها خطة قومية واضحة للمستشفيات التعليمية والتدريب وبالتالى هناك تفاوت فى الأداء بسبب عدم وجود أى ممثل فى التعليم العالى مسئول عن التمريض بشكل خاص، ولذلك يجب علينا التركيز والإصلاح فى الفترة المقبلة لكى ننهض بالمهنة للأفضل، وهو الدور الذى ستقوم به النقابة فى المرحلة المقبلة. وعن قانون مزاولة المهنة، قالت محمود:" مهنة التمريض فى مصر ليس بها قانون وهذا ما نسميه "مهزلة"، وترخيص مزاولة المهنة الذى نحصل عليه منذ بداية التخرج وحتى الوصول إلى فترة المعاش لا يوجد أحد حريص على التقدم فى ممارسة التدريبات وتنمية مهاراته وأداءه بالدراسة وحضور المؤتمرات والندوات إلا حالات فردية بسيطة، كما أن المكان الذى تعمل فيه الممرضة أيا كان لا يكون هو الآخر حريصا على عمل دورات وتنمية الأفراد الموجودين لديه بشكل يرتقى بالمهنة ومزاوليها، وبالتالى قانون ترخيص مزاولة المهنة سيتم تجديده كل 5 سنوات من خلال إدخال مجموعة من الشروط والاختبارات لتنمية مهارات الممرضة طوال فترة حياتها وليس هذا فقط بل قيامها أيضا بحضور الدورات والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة لتطوير قدراتها المهنية والتعليمية". وشددت "كوثر" على ضرورة إنجاز قانون مزاولة المهنة بشكل سريع خصوصا أنه تم مراجعته بشكل نهائى وارسل إلى رئاسة الوزراء واعتمد وحاليا هو لدى مجلس الدولة وسيخرج منه للرئاسة ولهذا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إصدار القانون لأنه يحمى المهنة من الدخلاء عليها خصوصا من القطاع الخاص الذى يقوم بتوظيف أطقم غير مؤهلين وليس لديهم ترخيص. واستطردت نقيبة التمريض قائلة:" أؤكد دائما أن الإعلام هو المنبر الخاص للثقافة فى مصر فبيده تشكل الصورة الكاملة للمهنة سواء بشكل سلبى أو ايجابى وبالتالى أطالب الإعلاميين بأن يقوموا بعرض الإيجابيات الخاصة بهذه المهنة السامية مع مراعاة التوضيح للمسئولين بالعجز الذى نواجهه وسرعة تفاديه فالمنظومة الصحية فى الوقت الحالى تحتاج إلى التركيز على المتطلبات، ودائما أردد بأن تقدم الدول يقاس بالتعليم والصحة وإذا تمكنا من التركيز على هذه الأشياء فى الوقت الراهن سنتمكن من بناء مستقبلنا". ولفتت نقيبة التمريض إلى أنها تقوم حاليا بعمل خطة قومية على مستوى الجمهورية لتطوير مهنة التمريض فى مصر تتضمن بها كل البيانات التحليلية التى ستجعلنا نقف على أرض صلبة للوصول إلى رقى المهنة من ناحية التعليم والتدريب وتحسين الصورة الذهنية وتحسين الحوافز. وأضافت : لن يتم ذلك إلا بمساندة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة المختصة المتمثلة فى "وزير الصحة ووزير التعليم العالى والمالية والثقافة وأيضا التربية والتعليم"، وذلك من خلال غرس حب مهنة التمريض فى أولادنا اثناء المرحلة الإبتدائية لأنها مهنة انسانية مثلها مثل أى مهنة أخرى ودائما أقول إن الممرضة محظوظة فى الدنيا والآخرة بهذه المهنة". وأشارت إلى أن عدد المسجلات من الممرضات فى النقابة 204 ألف منهن المعاشات والمسافرات فى الخارج والأجازات والقطاع الخاص ولكن المثبت فعليا 174 ألف ولذلك نحتاج إلى 30 ألف و700 ممرضة لكى نغطى العجز الموجود حاليا فى القطاع الصحى على مستوى محافظات مصر، مشيرة إلى أن نسبة الممرضين من الرجال أقل بكثير من السيدات ولكن بدأت حاليا النسبة فى التحسن وهم فى الحقيقة لهم مزايا كثيرة لأن النساء لهن فترة اجازات متعددة سواء فى الزواج أوالحمل أوالولادة ، وبالتالى تحتاج الهيئات الصحية للمرضين الرجال أكثر من السيدات، ففى الفترة الاخيرة اثبتوا وجودهم خصوصا فى فترة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة وكان لهم دور فعال جدا فى هذه الفترة بجلوسهم فى الاستقبال والطوارئ وسهرهم مع المرضى وغيرها من الأعمال الأخرى . وأوضحت أن الممرضة هى أكثر عرضة للتعدى من الجمهور سواء داخل المستشفى او خارجها من باب الاستقبال لأن اكثر شخص متواجد طول الوقت مع المريض هى الممرضة فمن الطبيعى أنها هى التى تواجه كل اللوم والعتاب، ولهذا أؤكد دائما أن المنظومة الصحية فى مصر تقع على عاتق التمريض بنسبة 60% . وعن مطالبتها وزير الصحة بضرورة استحداث منصب مساعد الوزير للتمريض، أكدت "كوثر محمود" أنه من الضرورة أن يكون للتمريض قوة فى الوزارة وبالتالى يجب أن يكون هناك رئيس قطاع ومساعد وزير للمهنة. وأشارت إلى أن المعاهد الخاصة "وهمية"، تقوم بالنصب على المواطنين لكى تحصل على أموالهم مقابل تصدير قنبلة موقوتة تحت مسمى "ممرضة" ولكن النقابة بدورها إذا وجدت أى شخص ليس لديه رخصة مزاولة المهنة وغير مؤهل فعلى الفور تقوم بإبلاغ "العلاج الحر" الذى يقوم بعمل غرامة له وإيقافه عن العمل. وشددت فى نهاية حوارها على أن مستوى الممرضة فى الخارج أفضل بكثير من مستواها فى مصر لأن النظام الجيد هو من يخلق منظومة صحية متكاملة ومتكافأة وهذا كل ما يحتاجه المريض وهو مايجب علينا توفيره بشكل جيد ومتكامل.