ننشر تفاصيل قضية إهدار 200 مليون جنيه بشركة الصيد ومعداته بالإسكندرية

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق في واقعة الإضرار العمد بالمال العام الذي قام به مسئولو الشركة المصرية للصيد ومعداته، وذلك بعد أن أسندوا عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية ومحطة تموين علي أرض مملوكة للشركة بالأمر المباشر وبقيمة متندية مقابل حصولهم علي منافع مادية.
وكان ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه، قد تلقوا معلومات تفيد قيام المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة بالإضرار عمداً بالمال العام بإسناد عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات علي قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة سموحه دائرة قسم شرطة سيدي جابر تقدر قيمتها بمبلغ مائتى مليون جنيه بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم علي منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
و أكدت التحريات قيام المهندس" أحمد م ا ق" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومعداته بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس"سيد م ال" العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والتسويق علي تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة ثلاثون عاماً بقيمة إيجارية سنوية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات والتعاقد معها علي إنشاء عدد " 4 " أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20 % لصالح الشركة المالكة ونسبة 80 % لصالح الشركة المنفذه للمشروع.
وأشارت التحريات قيام الشركة المنفذه للمشروع بالتعاقد مع شركة دارك للإستثمار والتسويق العقارى مقابل حصول الشركة الأخيره على 65 % من النسبة المحددة للشركة المنفذه للمشروع وعلى أثر ذلك قامت شركة دارك للتسويق العقارى بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما علي مبلغ قدرة سبعة ملايين ونصف جنيه بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة.
تحرر المحضر عرائض إستئناف أموال عامة الإسكندرية وتولت النيابة التحقيق.