فساد ب200 مليون جنيه في "زراعة الإسكندرية".. والنيابة تبدأ التحقيق

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق مع مسؤولي شركة تابعة لوزارة الزراعة، في قضية إهدار مال عام بإسناد قطعة أرض قيمتها 200 مليون جنيه لشركتين بالأمر المباشر.
كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسؤولين ب"الشركة المصرية للصيد ومعداته" وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة، بالإضرار عمدًا بالمال العام بإسناد عملية إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات على قطعة أرض مملوكة للشركة البالغ مساحتها 5 آلاف و304 أمتار، الكائنة بطريق 14 مايو بمنطقة سموحة دائرة قسم شرطة سيدي جابر، تقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون جنيه، بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت التحريات، قيام المهندس"أحمد. م"، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس"سيد. م. ا" العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاسثمارات والتسويق والتوكيلات (شركة مساهمة مصرية) على تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة 30 عامًا بقيمة إيجارية سنوية قدرها مليون و500 ألف جنيه لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات، والتعاقد معها على إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20% لصالح الشركة المالكة، ونسبة 80% لصالح الشركة المنفذة للمشروع.
وتبيّن من التحريات، قيام الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع شركة "دارك" للاستثمار والتسويق العقاري مقابل حصول الشركة الأخيرة على 65% من النسبة المحددة للشركة المنفذة للمشروع، وعلى أثر ذلك تعاقدت شركة "دارك" للتسويق العقاري مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما على مبلغ قدره 7 ملايين ونصف المليون جنيه بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة.
كما تبيّن من التحريات أن الشركتين المتعاقد معهما غير مقيدتين في الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، وليستا مختصتين في هذا المجال، وليس لهما أي سابقة أعمال مع القطاعين العام والخاص تشهد لهما بالكفاءة والقدرة في مجال المقاولات، ما يؤكد أن الشركتين رغبتا فقط في إجراء التعاقد بهدف تحقيق أرباح مادية نظرًا لتميز موقع الأرض محل الفحص وبالتواطء مع مسؤولي الشركة المالكة الذي سهّلوا لهما الاستيلاء على المال العام مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.