نيابة الأموال العامة تحقق في إهدار الشركة المصرية للصيد 200 مليون جنيه

تحقق نيابة الاموال العامة بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد مندور، رئيس النيابة، في البلاغ المقدم ضد المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة لاتهامهم بالاضرار بالمال العام مما ادى لاهدار 200 مليون جنيه.
كان اللواء نادر جنيدى، مدير امن الاسكندرية، تلقى اخطارا من اللواء اشرف الجوهرى مدير مباحث الاموال العامة يفيد ورد ت معلومات سرية بقيام المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته بالإضرار عمدا بالمال العام بإسناد عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات علي قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة سموحه دائرة قسم شرطة سيدي جابر تقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون جنيه بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم علي منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
أكدت تحريات المباحث قيام المتهم "أحمد . م" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومعداته بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس "سيد .م " العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والتسويق على تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة ثلاثين عاما بقيمة إيجارية سنوية قدرها مليون و500 الف جنيه لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات والتعاقد معها علي إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20% لصالح الشركة المالكة ونسبة 80% لصالح الشركة المنفذة للمشروع.
كما أشارت التحريات قيام الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع شركة دارك للاستثمار والتسويق العقارى مقابل حصول الشركة الأخيرة على 65% من النسبة المحددة للشركة المنفذة للمشروع.
وعلى أثر ذلك قامت شركة دارك للتسويق العقارى بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما علي مبلغ قدره سبعة ملايين ونصف جنيه بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة، وامر رئيس النيابة بسرعة تحريات مباحث الاموال العامة وضبط واحضار المتهمين.