إلغاء فض المنازعات يثير خلافات مع الحكومة.. وأبو شقة ل''النواب'': لا تخالفوا الدستور

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًا، على الحكومة خلال اجتماع اللجنة التشريعية؛ بسبب لجنة فض المنازعات، بعدما طالبت الحكومة بالتأجيل، ورغم الاعتراضات إلا أن اللجنة انتهت في النهاية إلى الموافقة على التأجيل.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية، تأجيل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، التصويت على مشروع القانون الذي تقدم به عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.
وعقّب الشرقاوي، على قرار رئيس اللجنة قائلًا: "احنا بعد كده نيجي نمضي على بياض ونمشي"، وذلك اعتراضا على عدم طرح رئيس اللجنة التعديلات التي تقدم بها النواب للتصويت.
وشهدت اللجنة مشادات حادة بين النواب وممثلي وزارة العدل الذين طالبوا بتأجيل التصويت على مشروع القانون، فيما وصف النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، طلب التأجيل ب"المرفوض وغير المنطقي"، خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائق على المواطن قائلًا: "ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية، ولم يوضح لنا التعديلات التي تسعى الحكومة لإقراراها".
واتفق معه النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، قائلًا: " كلام ممثل الحكومة غير منطقي ونحن فى حاجة لإلغاء هذا القانون خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها، ولابد أن تتم الموافقة على مشروع القانون المقترح".
وأضاف سليم، "لجان فض المنازعات عطلت القضايا وجعلت العدالة بطيئة وتسببت في إضاعة حقوق المواطنين، وأنا هنا اليوم من أجل مصالح المواطنين، وليس مصالح المستشارين"، متابعًا: "هذه اللجان لم تنجز أي شيء، ولم تكن لها أي توصيات ملزمة".
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة التشريعة والدستورية، إن المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل إرسالها لمجلس النواب، فيما تدخل النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، قائلًا: "اللجنة عليها واجب فى هذا الأمر، وإننا نحاول ونعمل ونصنع من القوانين التى لا تعيق العدالة الناجزة"، مضيفًا: "هذا القانون المعروض هو من ضمن المعوقات ولا جدال في ذلك". متسائلًا: "لماذا نتتظر التعديل خاصة أنه ثبت خلال 16 عامًا أن هذا الأمر قيد وتعطيل في الفصل فى المنازعات القضائية".
وأضاف مدينة، "بالتمس الموافقة على هذا المشروع وإلغاء القانون الماضي من أجل سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة، عندنا بطئ فى إجراءات القاضي وإلغاءه أصبح واقع والأولى أن يتم ذلك خلال هذه المرحلة".
وحاول المستشار هيثم المراقلي، مساعد وزير العدل، التأكيد على أن هدف الحكومة والمجلس واحد، ونعمل على تحمل المسؤلية قائلًا: "هدفنا واحد ونشعر بحجم المسؤلية في أن قانون فض المنازعات أصبح عائق على تحقيق العدالة، ولكن نحن بصدد عمل تعديلات جديدة عليه من أجل التغلب على هذه الاشكاليات".
وأضاف المراقلي، أن "السلطة المطلقة هى سلطة المجلس في عمل التشريعات، والحكومة لا تصدر قوانين، وإنما تُعده فقط، ومجلس النواب صاحب الكلمة العليا دون غيره قائلا:"نحن نطلب منكم فقط الانتظار حتى تنتهى الحكومة من مراجعة التعديلات على القانون الخاص بفض المنازعات، ونحن محكومون بالمادة 185 من الدستور بشأن عرض التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء وهيئة قضايا الدولة خاصة أنهم هم المختصين بتفيذ هذه القرارات".
ولفت المراقلى إلى أن التعديلات ستعمل على التغلب على ما يتردد بشأن إهدار مال بقدر 60 مليون جنيه، وأن تكون توصيات اللجان ملزمة وليست توصيات فقط، قائلًا: "تعديلات الحكومة على القانون ستكون بفاعلية كبيرة وستحقق العدالة الناجزة خلال 30 يومًا بعد أن كانت 90 يومًا".