وقفت المحكمة العليا البرازيلية، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأدنى في البرلمان)، إدواردو كونيا عن ممارسة مهامه استنادا إلى اتهامات بعرقلة سير التحقيق ضده في وقائع فساد، وفقا لتقارير إخبارية، اليوم الخميس. وفي حكم مؤرخ بتاريخ أمس الأربعاء، أيد القاضي تيوري زافاسكي الطلب المقدم من المدعي العام في البلاد وسط تحقيقات في فضيحة فساد واسعة النطاق تتعلق بشركة احتكار النفط المملوكة للدولة "بتروبراس"، تورط فيها عشرات المسؤولين والسياسيين البارزين. ويواجه كونيا اتهامات بالحصول على رشى قدرها 5 ملايين دولار أمريكي من شركات التنقيب التي كانت ترغب في الفوز بعقود من بتروبراس. ويعد كونيا أيضا واحدا من كبار مهندسي محاولات المعارضة للإطاحة برئيسة البلاد، ديلما روسيف، من خلال اتهامها بالتقصير بسبب مخالفات تتعلق بالميزانية وتمويل الحملات الانتخابية. ومن المتوقع التصويت لبدء إجراءات الاتهام بالتقصير بحق الرئيسة روسيف وايقافها عن ممارسة مهام منصبها في مجلس الشيوخ البرازيلي، الأسبوع المقبل.