ما فرص مقاضاة السعودية لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر؟

حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الولايات المتحدة من مغبة تمرير مشروع قانون يجري تداوله في مجلس الشيوخ الامريكي يهدف الى السماح للمحاكم الامريكية بقبول دعاوي تعويضات ضد المملكة العربية السعودية عن هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 من قبل ذوي ضحايا هذه الهجمات.
وكشف مسؤولون أمريكيون أن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصولا تقدر بمئات مليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع القانون.
ونقلت شبكة سي ان ان عن مسؤولين كبيرين بوزارة الخارجية الامريكية ان الجبير وجه هذا التحذير خلال زيارته إلى واشنطن، في مارس/ آذار الماضي، إلى مشرعين بالكونغرس.
وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون.
وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.
وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيق حول 11 سبتمبر، يقال إنها تتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق نشرته في الخامس عشر من الشهر الجاري ان اللجنة التابعة للكونجرس الامريكي والتي حققت عام 2002 في هجمات سبتمبر قد خلصت الى استبعاد "تورط كبار المسؤولين السعوديين او جهات حكومية سعودية في تمويل المنظمة" في اشارة الى تنظيم القاعدة.
ويرى النقاد ان هذا التوصيف قد ترك الباب مفتوحا امام امكانية تأويل ذلك بانه لا يستبعد تورط مسؤولين سعوديين من مستويات دنيا او اطراف حكومية سعودية.
ومبعث الشكوك حول امكانية وجود دور حكومي سعودي في الهجمات، ان تحقيق الكونغرس اشار الى بعض الادلة عن وجود دور لمسؤولين سعوديين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة حينذاك في الهجمات.
ويطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.
ولكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت ذلك بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات "إرهابية"، وهو النهج الذي سارت عليه إدارة أوباما ايضا.
وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية، العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.
وتشير التقديرات الى ان قيمة الاصول والاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تقارب 750 مليار دولار.
ويرى المراقبون ان فرص بيع هذه الاصول الضخمة محدودة وبالغة الصعوبة لان ذلك سيلحق اضرارا كبيرة بالاقتصاد السعودي.
ونقلت نيويورك تايمز عن ادوين ترومان، زميل في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية، قوله "ان التهديد السعودي هو اجوف الى حد كبير، فبييع ارصدة بمئات المليارات ليس صعبا من الناحية الفنية فقط، بل سيحدث زلزالا في الاسواق العالمية سيتحمل السعوديون مسؤوليته".
ويرى المراقبون ان هذه القضية ليست سوى حلقة في سلسلة من القضايا تلقي بظلها على علاقات السعودية بالولايات المتحدة التي كانت تعتبر الحليف الاول للمملكة حتى فترة قريبة.
واشارت الانباء الى ان هيلاري كلينتون، المرشحة الاوفر حظا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الامريكية والمرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز يؤيدان مشروع القرار مما يعني ان المشروع قد يتحول الى قرار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال العام الحالي.