أزمة السكر تتصاعد.. تجار يتجاهلون اتفاق التموين ويطالبون الدولة بالتدخل

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بالدولة بسرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيه للطن في الجملة.
وقالت الشعبة في بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة ولكن يجب أن تكون بشكل تدريجي حتى يستوعبها السوق خاصة أن أي زيادة تؤثر على المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية وعلى التاجر كونه مستهلك من جانب ومن جانب آخر بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالإضافة إلى تأثيرها على تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.
وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبًا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك خاصة أن الجميع يسعي لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان.
وأشار إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات في الفترة الماضية ولكن حاليًا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيه.
وحذر يحيى من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار حيث أن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبًا كافة الأطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرًا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن.
ونوه إلى ضرورة أن تقوم شركات إنتاج السكر بإعلان أسعارها رسميًا لتوضيح كافة الأمور لاستقرار السوق.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت خلال بيان اليوم أن رؤساء شركات السكر تعهدت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين بخفض أسعار السكر بالأسواق وطرح كميات كبيرة منه استعدادًا لشهر رمضان الكريم، في إطار العمل على استقرار أسعار السكر المحلي حماية لمحدودي الدخل والحفاظ على صناعة السكر الوطنية.
وقرر وزير التموين شراء 250 ألف طن سكر من شركات السكر المحلية بسعر 4050 للطن بهدف توفير السيولة المالية لهذه الشركات، وطرح هذه الكميات في السلع التموينية وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر الذي يكفي حاليًا لشهور قادمة.
واستجاب الوزير لطلب رؤساء شركات السكر بتشكيل لجنة عليا لتداول السكر حمايةً للمستهلك والصناعة برعاية وزارة التموين على أن تضم في عضويتها ممثلين من الوزارات المعنية بصناعة السكر والمنتجين ومن الاتحاد العام للغرف التجارية بحيث تعقد اجتماعاتها شهريًا لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه صناعة السكر والعمل على حلها وتوفير السكر بالأسواق للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
ونبهت شعبة المواد الغذائية خلال اليوم إلى أن شركة الدلتا للسكر كانت طالبت بإعادة لجنة تداول السكر التي يشترك بها كافة الأطراف المعنيين لتنظيم عملية البيع بالسوق والمحافظة على الأسعار ومراجعة المخزون، لافتة إلى أنه في حالة تفعيل هذه اللجنة سيتم الحفاظ على ثبات الأسعار على مدار العام وفي حدود من 5 إلى 5.25 جنيه للكيلو للمستهلك في حين أن سعر الكيلو حاليًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
ولفتت الشعبة إلى أن الشركة طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب حيث يتم حاليًا دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر مشيرة إلى أن هذا يعتبر ليس عدلًا.
وأوضحت الشعبة أن الشركة اقترحت في حالة وجود سياسة واضحة لبيع السكر بأن تقوم شركات الإنتاج بالبيع بسعر 4400 جنيه للطن كسكر حر تسليم أرض المصنع يضاف إليه 100 جنيه للتاجر في حلقة التداول الأولى، و200 جنيه تكلفة تعبئة، و50 جنيهًا نقل لمنافذ البيع، و250 جنيه هامش ربح لمنافذ البيع ليباع الكيلو بإجمالي من 5 إلى 5.25 جنيه بحد أقصى بجانب ضمان شركات الإنتاج توافر السكر طوال العام بنفس الأسعار المتفق عليها حتى بداية 2017.