"المواد الغذائية" تحذر من ارتباك سوق السكر مع اقتراب شهر رمضان

أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد مطالبا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك خاصة اننا نسعي جميعا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان مشيرا إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات في الفترة الماضية ولكن حاليا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيها.
وحذر يحيي من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار حيث أن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليا لاستقبال شهر رمضان المبارك مطالبا كل الاطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن مشيرا إلى ضرورة إن تقوم شركات إنتاج السكر بإعلان أسعارها رسميا لتوضيح كل الأمور لاستقرار السوق.
وكانت شركة الدلتا للسكر طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب حيث يتم حاليا دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر مشيرة إلى أن هذا يعتبر ليس عدلا وطالبت بإعادة لجنة تداول السكر التي يشترك بها كل الأطراف المعنيين لتنظيم عملية البيع بالسوق والمحافظة على الأسعار ومراجعة المخزون لافته إلى أنه في حالة تفعيل هذه اللجنة سيتم الحفاظ على ثبات الأسعار على مدى العام وفي حدود من 5 إلى 5.25 جنيه للكيلو للمستهلك في حين أن سعر الكيلو حاليا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات مقترحة في حالة وجود سياسة واضحة لبيع السكر ستقوم شركات الإنتاج بالبيع بسعر 4400 جنيه للطن كسكر حر تسليم ارض المصنع يضاف الية 100 جنيه للتاجر في حلقة التداول الأولى و200 جنيه تكلفة تعبئة و50 جنيه نقل لمنافذ البيع و250 جنيه هامش ربح لمنافذ البيع ليباع الكيلو بإجمالي من 5 إلى 5.25 جنيه بحد أقصى بجانب ضمان شركات الإنتاج توافر السكر طوال العام بنفس الأسعار المتفق عليها حتى بداية 2017.