مصر ''قلقة'' من الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين

أعربت مصر عن قلقها من الاتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والدي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وأنقرة الأسبوع الماضي ودخل حيّز التنفيذ الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة، معربا عن أسفه أن يتم استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أبو زيد - في بيان الأربعاء - أن مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة اللاجئين السوريين.
وقال "من المستغرب انه في الوقت الذي تتبنى فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، نجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا".
وذكر المتحدث الرسمي، أنه على الرغم من أن الاتفاق قد تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، إلا أن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف تلك المواثيق والاتفاقيات، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس 2016 دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، التي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم.
ويضاف إلى ذلك، أن الاتفاق الأوروبي- التركي خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النازعات المسلحة وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لاسيما وان تركيا تضع نطاقا جغرافيا محددا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقي اللاجئين، فضلاً عن التقارير التي تشير إلى قيام تركيا بإعادة بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا في مخالفة واضحة لاتفاقية 1951، وفقا لما جاء في البيان.
كما عقب أبو زيد بأن "تبادل اللاجئين" المنصوص عليه في الاتفاقية (في إشارة إلى إعادة توطين لاجئ سوري من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل كل مهاجر غير شرعي يتم إعادته من اليونان إلى تركيا)، يعد بمثابة تنفيذا مشروطا لمبدأ إعادة توطين المهاجرين، حيث يرتهن تنفيذ المبدأ بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأشار أبو زيد في هذا الصدد إلى البيانين الصادرين عن كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين انتقادًا للاتفاق في تطبيقه الإعادة القسرية للمهاجرين وغياب توفير الحماية اللازمة لهم.
وأمد المتحدث إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، فضلاً عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.