في ظل ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر صرف الدولار، رصدت "ولاد البلد" آراء تجار دشنا في اتفاع سع الدولار وتأثيره على حركة البيع والشراء، إضافة إلى سوق المواد المستوردة من الخارج. يقول سامح ألفي، تاجر، إن هناك توقعات بموجة كبيرة في ارتفاع الأسعار سيواجهونها عند شراء بضاعة جديدة من الأسواق أو عند استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن أغلب التجار لم يلاحظو تغيرا في الأسعار في الآونة الأخيرة لعدم حاجة البعض لشراء بضاعة جديدة. ويضيف محمود هارون، تاجر أدوات منزلية، أن الآونة الأخيرة في أسواق الأدوات المنزلية، شهدت ارتفاع ما يقارب 40 % من سعر المنتج، بسبب ارتفاع سعر الدولار في البورصة ولجوء التجار لاستيراد المنتجات من الخارج. ويوضح هارون، أنه في ظل ارتفاع الأسعار ستكون الأسر مرغمة على شراء أدوات تجهيز العروسة بنسبة أقل، وأنه في السابق كانت العروسة تشتري ما يلزم المطبخ والنيش بما يقارب ال 15 ألف جنيه وقد تصل إلى 20 ألف جنيه، أما الآن فلن تكفي ال 20 ألف جنيه، كامل الأدوات التي تلزم العروس. ويقول مايكل بشرى، تاجر كهربائي، إن سوق الأدوات الكهربائية يشهد تغيرات غير مستقرة في الأسعار ودائمة التغير منذ أن ارتفع الدولار، فما كان يشتريه ب 10 جنيهات قديما يشتريه الآن ما بين ال 15 وال20 جنيها، موضحا أن كل يوم هناك جديد لكن الأسعار لم تشهد انخفاضا. ويطالب إكرام مصري، تاجر بن، الحكومة بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لفك الارتباط بين الدولار والجنيه، من خلال اتخاذ سياسات اقتصادية تمنع الاحتكار وتحارب تجارة العملة، مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار البن وصل لحوالي 25 %، ما اضطره إلى تخفيض هامش الربح حتى لا تبور تجارته موضحا أن من أهم أسباب الأزمة الحالية غياب السياحة التي كانت تعتبر من أهم روافد العملة الصعبة في مصر، وأن القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيض الفائدة على الجنيه المصري سيؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للجنيه. ويلفت جرجس فاروق، تاجر بقالة، إلى الطفرة الهائلة التي أصابت أسعار بعض السلع التموينية مثل الزيت والأرز، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بعد أن كان 4 جنيهات، وارتفع سعر لتر الزيت من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، مشيرا إلى أنه يضطر إلى أن يقسم كيس الأرز إلى نصفين تسهيلا على الزبائن الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل كلفة كيس الأرز ويكتفون بشراء نصفه فقط. ويوضح بدري العسيري، تاجر علف، أن أسعار العلف ارتفعت بنسبة وصلت إلى 35 %، كما ارتفع سعر طن الردة من 1200 جنيه إلى 1950 جنيه، ما أثر على مهنة تربية المواشي بسبب ارتفاع كلفة العلف والردة. ويستغرب حمادة فوزي، تاجر أدوات صحية، من قرار الحكومة برفع الجمارك على مستلزمات الأدوات الصحية بالإضافة إلى ارتفاع سعرها بسبب الدولار بنسبة وصلت إلى 35 %، موضحا أن كبار المستوردين حاليا يحجبون البضائع لصعوبة استيراد بضائع جديدة، فيعاني سوق الأدوات الصحية من ندرة البضائع وارتفاع السعر اللذان يؤديان إلى الركود، مشيرا إلى أن القرار بتعويم الجنيه أمام الدولار قرار صائب سيسهم في تشجيع الصادرات وينعش السوق بشرط دعم الاستثمار الداخلي. ويعبر مرزوق مصطفى، عن أسفه لما آل إليه وضع السوق في ظل ارتفاع سعار الخشب بنسبة تصل إلى 30 % مما سبب ضعف إقبال المواطنين على إنجاز أعمال النجارة والتشطيبات مما دفعه إلى تخفيض هامش ربحه حتى يواجه الأزمة ملمحا إلى أن أزمة الدولار مفتعلة من الداخل والخارج لإسقاط الاقتصاد المصري ومطالبا الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد تجار العملة. ويرى محمود عبد العزيز، جزار، أن أزمة الدولار أسهمت في إحداث حالة من الارتباك في سوق اللحوم بسبب ارتفاع أسعار المواشي الراجع لارتفاع أسعار العلف، موضحا أن سعر كيلو اللحم العجالي القائم حوالي 57 جنيها، والسعر السائد للمستهلك 65 جنيها بهامش ربح لا يزيد 8 جنيهات للكيلو. ويشير حسين خليفة، عامل طلاء، إلى أن جميع خامات الطلاء مستوردة ومرتبطة بالدولار ما أدى إلى ارتفاعها بنسب تراوحت ما بين 30 و40 % ملمحا إلى لجوء بعض العمال إلى رفع سعر المصنعية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات لتعويض فترات قعودهم دون عمل. يقول ياسر فانوس حلمي، تاجر ذهب، إن الدولار من 10 سنوات كان يساوي 4 جنيهات، وكان سعر جرام الذهب وقتها ب35 جنيها. ويضيف حلمي، أن الذهب مرتبط بالدولار أو البترول، فإذا ارتفع الدولار ارتفع الذهب معه، وان انخفض الدولار وارتفع البترول ارتفع الذهب مع البترول، وأن سبب ارتفاع سعر الذهب هو زيادة الطلب عليه، فإن زاد الطلب على المعروض ارتفع السعر وإن قل الطلب عن المعروض انخفض سعره. ويقول إبراهيم تامر - تاجر ذهب، إن سعر الذهب اليوم الاثنين وصل إلى 312 جنيها لعيار 21، أما عيار 18 فوصل سعره إلى 267 جنيها للجرام الواحد. ويرى هشام عيسي - خبير اقتصادي، أن الركود الاقتصادي يعني انخفاض معدلات النمو الذي يؤدي إلى تراجع حركة الأسواق، ويظهر ذلك بوضوح على تجارة التجزئة، ويعود هذا الركود في دشنا إلى فقدان مصادر رئيسية للدخل ومنها فقدان العديد من فرص العمل في قطاع السياحة بالغردقة، كنتيجة لتراجع حركة السياحة الأجنبية بالإضافة إلى نقص تحويلات العاملين من دشنا بالدول العربية، وعودة الكثير منهم كنتيجة للاضطرابات السياسية في هذه الدول مثل ليبيا، وكذلك انخفاض قيمة البترول أدى إلى تسريح الكثير من هذه العمالة من دول مثل السعودية. ويرى عيسى أن حلول الركود الاقتصادي تقع على عاتق الحكومة والأفراد، موضحا أن دور الحكومة يتمثل في تبني سياسات توسعية من خلال رفع الإنفاق الحكومي وتخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي، ما يساعد على توفير السيولة النقدية على مستوي الشركات والتجار، وكذلك يوفر السيولة لدى القطاع العائلي أو الأفراد، ما يؤدي إلى تحريك السوق وزيادة وتيرة البيع والشراء، و كذلك على الحكومة مراقبة حركة الأسعار وممارسات التجار. وطالب عيسى المستهلكين في دشنا أن يستخدموا قوة ضغطهم كمستهلكين بمقاطعة البضائع غير الضرورية ذات الأسعار المبالغ فيها.
