مصدر أمني: اتهام رئيس نادي دجلة بالتربح والاستيلاء على أموال الأعضاء

قال مصدر أمني، إن مأمورية من مباحث الأموال العامة، داهمت مقر نادي وادى دجلة؛ تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة، عقب تعدد بلاغات الأعضاء بتعرضهم لعمليات نصب.
وتحفظ ضباط المباحث على مستندات وأوراق خاصة بنادي وادي دجلة بشأن البلاغات المقدمة ضد ماجد سامي، رئيس النادي، بالتربح من اشتراكات الأعضاء، والاستيلاء على أموالهم.
كانت وزارة الشباب والرياضة، رفعت تقريرًا إلى النيابة العامة، أن شركة وادي دجلة للاستثمار، استغلت اسم النادي المشهر في المعادي لإنشاء وتأسيس 4 فروع أخرى غير مشهرة، وهو ما أدى إلى تحصيل أموالاً من الأعضاء للالتحاق بأندية غير مشهرة، بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، إضافة لمخالفة قانون حماية العلامات والبيانات التجارية.
وأضاف التقرير، أن مخالفات نادي وادي دجلة، تضمنت تسجيل 4 فروع في نقابة المهن الرياضية، والتحايل على القوانين المعمول بها لإيهام المواطنين بقانونية تلك الفروع، علاوة على إشهار فرع نادي وادي دجلة بالمعادي مؤقتًا لمدة أكثر من 7 سنوات، منذ عام 2003 حتى 2010 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 3 لقانون الهيئات الرياضية، والعمل بلائحة داخلية مكنت الشركة من الاستحواذ على جميع رسوم الإنشاءات، وفائض الربح بالمخالفة للقانون.
يُذكر أن نحو 130 ألف من أعضاء النادي، تقدموا ببلاغات ضد رئيس النادي، بتهمة النصب، وعدم تسجيل عضوياتهم في الشباب والرياضة، واكتشفوا أن قرابة 18 ألف مسجل، والباقي غير ذلك، وبدأت النيابة العامة تلقي البلاغات منذ عام 2011 حتى 2015.