الأشواك تُحيط ب''البستان''.. ومحافظة القاهرة: ''الحل في سيادة القانون''

بشكل حازم وصارم، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية، اللواء محمد أيمن عبد التواب، إن الحل الوحيد في أزمة مستأجري محال "مول البستان" التجاري، هو "سيادة القانون”.
وأكد نائب محافظ القاهرة، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، بشأن أزمة العاملين في "مول البستان"، أن التعاقد المبرم بين محافظة القاهرة، وشركة البستان التي تدير "المول" التجاري، انتهى في 15 مارس من العام الماضي؛ وبالتالي "انتهت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل نهائي، ولم تعد المحافظة مسؤولة عنه بأي حال من الأحوال".
البداية كانت عندما انتهى تعاقد شركة "حسن درة"، التي كانت تدير المول بنظام الBOT لصالح محافظة القاهرة، لمدة 10 سنوات، في 2014؛ فأجرت المحافظة مزادا علنيا لطرح "المول" لحق الانتفاع، فازت فيه شركة الذهبية، لمدة عشر سنوات في مارس من العام الماضي، وانتقلت تبعية "المول" من محافظة القاهرة التي حصلت على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما ماضية، إلى الشركة الذهبية التي حصلت على حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل حوالي 35 مليون جنيه، وبزيادة 8٪ سنويا، وبالتالي التي أصبح لها حق إبرام عقود الإيجار الجديدة للعاملين في "المول"، والمستأجرين لمحاله.
ومع بداية الأزمة، لجأ أصحاب المحال والمستأجرون، إلى رفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار المحافظة، بطرح المركز التجاري للمزاد العلني.
ولكن محكمة القضاء الإداري، قضت في مايو من العام الماضي، برفض 17 دعوى قضائية مقامة من أصحاب محلات مول البستان، التي طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظة القاهرة بطرح مركز وجراج البستان التجاري لمدة عشر سنوات بالمزاد العلني وإلزام محافظة القاهرة بتجديد عقود الإيجار الخاصة بهم.
ثم ازدادت الأزمة، مع إقدام الشركة الجديدة التي حصلت على حق الانتفاع، على رفع قيمة الإيجارات على مستأجري المحال التجارية بالمركز التجاري، على حد قول المستأجرين، وهو ما أغضبهم، ولجأوا من جديد إلى محافظة القاهرة، من أجل التدخل في الأزمة، ونظموا عدة وقفات احتجاجية؛ اعتراضا على قرار المحافظة برفض التعاقد معهم، وإخلاء "المول" التجاري.
وكان محافظ القاهرة، جلال السعيد، قد أصدر قرارا مع بداية الشهر الجاري، بالإخلاء الإداري للمركز التجاري بناء على البلاغ الذي تقدمت به المحافظة ضد شركة "درة" التي كانت تديره بنظام الBOT، واستند قرار المحافظ إلى قرار النيابة العامة، الذي أعطى المحافظة حق التصرف وفقا للقانون.
وفي 10 مارس الجاري، اشتبك المستأجرون مع مع المستثمر الجديد، طارق بلال، عقب محاولة منعهم من الدخول، وحرروا محاضر في قسم عابدين، ضد محافظ القاهرة وسكرتير المحافظ والمستثمر طارق بلال، متهمينهم بالاعتداء عليهم، على حد زعمهم.
يضيف نائب محافظ القاهرة، "مول البستان التجاري، لديه كمية كبيرة من العمالة، فضلا عن إدارات التشغيل والصيانة بالمركز التجاري كاملا"، مشيرا إلى أن "كل التعاقدات المبرمة أصبحت لاغية.. هي والعدم سواء، بما في ذلك العقود الممتدة".
وأنهى عبد التواب حديثه بأن "محافظة القاهرة، لم تعد طرفا في الخلاف الدائر حاليا".
وبالأمس، تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية، طارق بلال، ببلاغ للنائب العام، ورئاسة الجمهورية، وهيئة الرقابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة، ضد محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية، بسبب "تقصيرهما في تسليم مول البستان بعدما حصلت عليه الشركة في مزاد علني"، بحسب بيان صادر عن الشركة، تداولته صحف ومواقع إخبارية.
ومن خلال البيان؛ قالت المستشار الإعلامي لشركة الذهبية، فتحية فوزي، إن السبب وراء تقديم هذه البلاغات "أن محافظة القاهرة خالفت شروط المزاد فيما يتعلق بتسليم المول للشركة، للبدء فى ممارسة عملها، مؤكدة أنه إذا استمر هذا التعنت، سيتم تحصيل غرامة منها نتيجة التأخر فى تسليم المول، مع استرداد المستثمر طارق بلال"، مؤكدة أن الشركة سددت بخزانة المحافظة، ما يقرب من 13 مليون جنيه.
وكانت الشركة الشركة الذهبية، قد سددت مبلغ 13 مليون جنيه و600 ألف جنيه كضمان لمحافظة القاهرة، عقب فوزها في المزاد، مقابل استلام المول خاليًا، إلا أنه لم يتم إخلائه إلى الآن.