بعد دعوات ''الأطباء'' للعلاج بالمجان.. الصحة: انتظام العمل بالمستشفيات لليوم الثاني

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدم رصد أي مخالفات في مستشفيات الوزارة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع اليوم الثاني لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ،إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساوى للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة وذلك طبقا للإحصائيات التي رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة لإجمالي المترددين على المستشفيات.
وأشار مجاهد، إلى أن إجمالي المترددين على المستشفيات أمس التابعة لقطاع الطب العلاجي والبالغ عددها 514 مستشفى على مدار اليوم بلغ 308 ألف و238 مواطن بواقع 221 ألف و398 خلال الفترة المجانية و86 ألف و840 مواطن خلال فترة العلاج الاقتصادي.
وأوضح أن تلك الاحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتي تعادل 80%من المترددين على العلاج المجاني و15% -20% للعلاج الاقتصادي مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.
وأضاف مجاهد، أن إجمالي المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 الف و 578 مواطن بواقع 200 الف و884 مواطن بفترة العلاج المجاني وبفترة العلاج الاقتصادي بلغ 64 الف و694 مواطن وتلك الاحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.
في ذات السياق أوضحت الوزارة أن ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاغوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم الى لجنة آداب المهنة بالنقابة ، مخالفا تماما للقانون.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة انه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الاطباء رقم45 لسنة 1969 والتي تنص على أنه لا يجوز مسألة إي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب "خطأ مهني "
وأوضح مجاهد أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي تنفيذ اوامرها وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئي التي كانت تدعو اليه النقابة عام 2012 ( كادر الأطباء) أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تأديبيا عن عدم تنفيذه.