الصحة تؤكد انتظام العمل بالمستشفيات لليوم الثانى على التوالى رغم دعوات نقابة الأطباء بعدم علاج المرضي بمقابل مادي

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن عدم رصد اى مخالفات فى مستشفيات الوزارة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع اليوم الثانى لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة و ان معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساوى للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة وذلك طبقا للأحصائيات التى رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة لاجمالى المترددين على المستشفيات.
واشار مجاهد الى ان إجمالى المترددين على المستشفيات امس التابعة لقطاع الطب العلاجى والبالغ عددها 514 مستشفى على مدار اليوم بلغ 308 ألف و238 مواطن بواقع 221 ألف و398 خلال الفترة المجانية و86 ألف و840 مواطن خلال فترة العلاج الاقتصادى.
وأشار مجاهد إلى ان تلك الاحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتى تعادل 80%من المترددين على العلاج المجانى و15% -20% للعلاج الاقتصادى مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.
واضاف مجاهد ان اجمالى المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 الف و 578 مواطن بواقع 200 الف و884 مواطن بفترة العلاج المجانى وبفترة العلاج الاقتصادى بلغ 64 الف و694 مواطن وتلك الاحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.
فى ذات السياق أوضحت الوزارة ان ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاغوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم الى لجنة اداب المهنة بالنقابة ، مخالفا تماما للقانون.
واضاف المتحدث باسم الوزارة انه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الاطباء رقم45 لسنة 1969 والتى تنص على أنه لا يجوز مسألة إي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بإداءه لمهنته كطبيب "خطأ مهنى "
وأوضح مجاهد أنه حينما سئلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ( وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر ) عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ اوامرها وذلك فيما يتعلق بالاضراب الجزئي التي كانت تدعو اليه النقابة عام 2012 ( كادر الاطباء) أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تاديبيا عن عدم تنفيذة.