وزير المالية: ''الملاذات الضريبية'' تلحق ضررًا جسيمًا باقتصاد أي دولة

أكد وزير المالية هاني قدري دميان، على أهمية مشاركة مصر في الاجتماعات الحالية لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، والتي افتتحت في شنغهاي أمس الجمعة لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الانتعاش والاستقرار المالي والاقتصادي الدولي.
وقال ''دميان'' في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين، إن مجموعة العشرين تستمد أهميتها من أن الدول الأعضاء بها يمثلون حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي، منوهًا إلى أن أهمية المجموعة زادت بشكل أكبر بعد الأزمة العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الدولي لأنه فى هذا الوقت كان هناك حاجة للتنسيق بين اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي وظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية تضم القطاع الأكبر من الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الاجتماعات الحالية تحت الرئاسة الصينية- والتي تحضرها مصر بدعوة وجهها الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي- تركز على الاصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات وأهمها المجالات الضريبية وتبادل المعلومات فيما بين الدول للقضاء على ما يسمى بظاهرة "التجنب الضريبي" وتآكل القاعدة الضريبية في البلدان الملتزمة ضريبيًا.
وأضاف أنه -بالنسبة له كوزير للمالية- يرى أن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأولوية لأن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى ''الملاذات الضريبية'' يلحق ضررًا جسيمًا باقتصاد أي دولة ومنها الاقتصاد المصري.
وتابع ''يوجد تركيز في الاجتماعات على أداء الاقتصاد العالمي، فهناك تباطؤ وفي ذات الوقت هناك تذبذات كبيرة في الأسواق العالمية''، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة لأنه في الوقت الذي تزيد فيه الالتزامات عليها نجد أنها تعاني من تآكل في قيمة الأصول التي تمتلكها وهي معظمها اصول مالية، وهو ما يعني أن هناك تأثيرات بالغة الخطورة على ميزانيات الدول، وهو الأمر الذي يتطلب التعامل معه بشكل سريع وبشكل فيه تنسيق كامل لتجنب حدوث ازمات مستقبلية، -حسبما قال دميان-.
وأضاف وزير المالية، أنه تم تناول أهمية تنمية قدرات العمالة ونوه بالشعار الذي رفعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو "مهارات.. مهارات..مهارات" في مداخلة لرئيسها خلال الاجتماعات أمس، مشيرًا إلى ما يمثله هذا الموضوع من أهمية لمصر بصفة خاصة حتى تستطيع أن ترفع من كفاءة العمليات الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتج المصري وايضًا أن ترفع من مهارات العمالة المصرية لتمكنها من أن تجد مكانها اللائق في السوق الداخلي وأيضًا في الأسواق الإقليمية.

وألقى الوزير، الضوء على ما تم مناقشته من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالنظام المالي العالمي والمؤسسات العاملة فيه مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة، قائلًا ''إن هذا الموضوع ربما لم يعد في الصدارة مثلما كان أبان الازمة العالمية في عام 2008 حيث كان التوجه نحو زيادة القوة التصويتية وزيادة الحصص للدول الناشئة والنامية في هذه المنظمات حتى يكون لها قول في القرارات التي تتخذها.
وأشار إلى أن هذا الأمر ما زال مطروحًا للمناقشة، لأنه مرتبط بالمطالب الدائمة بإصلاح منظومة المؤسسات الدولية العاملة في مجالات التمويل.
كما لفت إلى أنه تم تناول سبل مجابهة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب وأيضًا موضوعات متعلقة بالتمويل المطلوب لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، منوهًا إلى أن هذه الموضوعات كلها هي الأجندة المطروحة والتي ستظل مطروحة في كافة الاجتماعات القادمة على المسار الاقتصادي إلى أن تأتي القمة التي سيحضرها الرئيس السيسي في سبتمبر.
وبالنسبة لاقتراحات مصر ورؤيتها واستعداداتها للقمة، قال وزير المالية، إن مصر دولة مدعوة ضمن 6 دول تختارها الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين والدعوة هى لحضور دورة واحدة للمجموعة ومصر عرضت رؤيتها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها والتي لا تختلف كثيرًا عن طبيعة المشكلات التي تواجه الدول الأخرى بشكل عام.
وأكد أن مصر لديها رؤية متكاملة حول بعض الملفات مثل ملف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهو ما عرضه الرئيس السيسي في قمة التغيرات المناخية التي عقدت في باريس مؤخرًا، وبالنسبة للموضوعات الضريبية أشار إلى انه يتم حاليًا بحث ما هو الملائم منها ليتم تناوله تباعًا.
وشدد الوزير على أهمية إدراك أن ما يكون اليوم اختياري فبعد فترة من الزمن وبعد أن تكتمل أركانه المؤسسية فإنه يتم فرضه من العائلة الدولية على جميع الدول سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في مجموعة العشرين، لهذا فمن المناسب أن تستعد مصر ومنذ وقت مبكر لهذه التعهدات والارتباطات والقيام بإعداد مؤسساتنا حتى تتعامل معها بشكل جيد يؤمن مصالح الاقتصاد المصري.